صندوق النقد العربي يرسم “صورة شاملة” لأداء الاقتصاد المغربي

التازي أنوار

كشف صندوق النقد العربي، في أحدث تقرير له عن نسب نمو الاقتصادات العربية في ظل الأحداث الإقليمية والدولية الجارية وتقلبات السوق العالمية.

وأكد صندوق النقد العربي في تقريره بعنوان “الاستقرار المالي في الدول العربية 2024″، أن نسبة نمو الاقتصادي المغربي في العام الجاري 2024 لن تتجاوز 2.8 في المئة، كما حدد نسبة التضخم في 1.5 في المئة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تستلزم بذل المزيد من الجهود والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق نمو الاستقرار الاقتصادي، وبلوغ مستويات مقبولة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق النمو والتقدم والازدهار.

وبخصوص المستجدات المتعلقة بتحديث المنظومة التشريعية والرقابية للنظام المالي في الدول العربية، أكد تقرير صندوق النقد العربي، أن المغرب في إطار الدليل المنهجي لبازل، تم تحديد ثلاثة بنوك نظامية. وقد ألزمت هذه البنوك باستيفاء هامش رأس مال بحلول سنة 2025 حيث تم رفع النسبة الدنيا لرأس المال من الفئة الأولى من 9 في المائة إلى 11 في المائة.

وذكر التقرير، أنه من جانب آخر، استمر بنك المغرب في تعزيز أدوات الإشراف والرقابة المالية من خلال تطبيق SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) الذي يتمتع برؤية استشرافية، يركز بشكل أكبر على تقييم مدى مناسبة نماذج الأعمال التي تتبعها البنوك، وجودة تخطيطها لرأس المال الخاص بها، وقدرتها على الصمود أمام الأزمات، وإمكانية تعاملها مع الصدمات المستقبلية المحتملة.

وفيما يخص التطورات المتعلقة بالبنى التحتية للنظام المالي في الدول العربية، ذكر التقرير، أن المغرب قام بتحديث نظام التسويات الآنية الجمالية الفورية من خلال إطلاق خدمة التحويل الفوري بين البنوك في 1 يونيو 2023، وفي إطار الأهداف الرامية إلى تحديث أنظمة الدفع، قام بنك المغرب ومجموعة النظام المصرفي البيني المغربي للتسوية الإلكترونية بإطلاق التحويل البنكي الفوري، وتسمح هذه الخدمة الجديدة للدفع الإلكتروني لأي شخص بتحويل الأموال في أقل من 20 ثانية، من حسابه لدى بنك إلى حساب آخر مفتوح في بنك آخر. كذلك تم إنشاء منصة التحويل الفوري من قبل مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية بصفتها مدبر نظام الأداء المكلف بالمعالجة الآلية ومقاصة المبادلات ووسائل الأداء الكتابية باستثناء البطاقات البنكية.

وبخصوص مخاطر مديونية القطاع العائلي لدى القطاع المصرفي في الدول العربية، سجل التقرير، أن المغرب من خلال البنك المركزي، قام بتنفيذ أعمال الرصد والتحليل بشأن مؤشرات إجمالي نسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون، ونسبة الدين إلى الدخل بشكل منتظم، بهدف الاعداد لإنشاء الإطار التنظيمي لهاتين الإداتين، و اختبارات الضغط الكلية، يستخدم بنك المغرب نماذج إحصائية لتقييم نسبة الديون المتعثرة عند البنوك الخاص بقطاع الأفراد.

وشدد التقرير، أنه مقابل ذلك تبرز أهمية مواصلة تقييم المخاطر والتحديات التي قد تؤثر على مديونية قطاع الأفراد وقدرة القطاع على السداد، ومواصلة تطوير وتحديث وتطبيق إختبارات الأوضاع الضاغطة التي تأخذ في الاعتبار المخاطر المباشرة وغير المباشرة التي من الممكن أن تؤثر على قطاع الأفراد، كما تبرز أهمية توفير البيانات اللازمة لتقييم مخاطر قطاع الأفراد، لا سيما نسبة التسهيلات غير العاملة لقطاع الأفراد إلى إجمالي التسهيلات الائتمانية، مع توفير تقارير دورية تبين هذه النسبة حسب أنواع القروض “شخصية، سكنية، سيارات، بطاقات إئتمان…”. و كذلك توفير البيانات الخاصة بثروة الأفراد ودخلهم ومديونياتهم، والتنبيه لمخاطر مديونية قطاع الأفراد ليس على مستوى القطاع المصرفي فحسب، إنما على مستوى القطاع المالي ككل. ومن الأهمية بمكان الاستمرار بتوسيع قواعد بيانات مكاتب/شركات المعلومات الائتمانية لتشمل القطاع المالي غير المصرفي.

وأكد التقرير، أن بنك المغرب هو البنك المركزي والمشرف على القطاع المصرفي وأنظمة الدفع، ومن بين أهدافه الرئيسية: ضمان استقرار الأسعار والعمل السليم للسوق النقدي والنظام المصرفي، وينص القانون الخاص ببنك المغرب والذي تم إصداره في 21 يونيو 2019 في مادته العاشرة، على أن بنك المغرب يساهم في استقرار النظام المالي الوطني بشكل خاص، من خلال لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية التي يرأسها والي بنك المغرب وتتألف من ممثلين عن بنك المغرب، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالاضافة إلى ممثلين من وزارة المالية في مسائل محددة.

وخلص التقرير، إلى أنه في ضوء الأحداث الأخيرة مثل جائحة كورونا والتغيرات الجيوسياسية العالمية، يتضح أن منظومة إدارة الأزمات التي سنها بنك المغرب تحتاج إلى تعزيز في مجالات محددة. كما أنه يجب تحسين آليات الرقابة لتشمل التقنيات المالية الحديثة والتحديات العابرة للحدود. ومن الضروري تطوير التعاون الدولي لمواجهة الضغوط التضخمية وتقلبات أسعار الفائدة. كما يجب مراجعة خطط الإنعاش البنكية لضمان مرونتها وقدرتها على التكيف مع الأزمات. وتقوية أنظمة ضمان الودائع لبناء ثقة المودعين، ومنع الهلع المالي، مع التركيز على تطوير الكفاءات المهنية للكوادر run Bank.

وأشار التقرير، إلى أن المخاطر الحديثة كالمخاطر السيبرانية، الكوارث الطبيعية، التغيرات المناخية، والتأثيرات المترتبة على وسائل التواصل الاجتماعي، تستدعي مراجعة شاملة لتحسين البنى التحتية التكنولوجية، وتعزيز الإطار التشريعي، ورفع مستوى الوعي لمواجهة هذه التحديات بفاعلية، مما يحافظ على استقرار النظام المالي وثقة الجمهور.