إعادة البناء بعد زلزال الحوز.. هل حقًا تُسَيِّرُ الحكومة الأمور بالوتيرة المطلوبة؟
محمد اليزناسني
الأربعاء 2 أكتوبر 2024 - 23:24 l عدد الزيارات : 45897
محمد رامي
في خضم التغطيات الإعلامية المليئة بالإشادات بعمل الحكومة في برنامج إعادة البناء والتأهيل في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، يظهر الوجه الآخر للقصة، وجه يحمل بين طياته تساؤلات حول الشفافية والمساءلة.
فرغم كل الأرقام الكبيرة التي تُسرد، من صرف المساعدات إلى إعادة بناء آلاف المنازل، يبقى السؤال الأهم: هل حقًا تُسير الحكومة الأمور بالوتيرة المطلوبة؟ أم أن الأرقام المعروضة مجرد وسيلة لإسكات الانتقادات دون حلول جذرية؟
الحكومة مددت فترة صرف المساعدات العاجلة للأسر المتضررة لخمس أشهر إضافية، خطوة إيجابية يقف من وراءها جلالة الملك، هنا لابد من الوقوف عند نقطة أساسية، فالمغرب على إيقاع سرعتين و بوتيرتين مختلفتين تماما، هناك التوجيهات والمبادرات الملكية السامية التي تستشرف مستقبل الدولة الاجتماعية كما يراها جلالته، ومن جهة ثانية هناك تأخر العمل الحكومي في التنزيل الفعلى للبرامج بشكل يطرح أكثر من سؤال.
عند النظر إلى عمل الحكومة هنا في ملف زلزال الحوز، نقف عند التأخر الذي شهدته بعض المشاريع، من إعادة تأهيل المساكن إلى بناء المدارس والمراكز الصحية وبشهادة رئيس الحكومة بنفسه فيتبادر إلى الذهن التساؤل التالي: هل ستكفي هذه المدة لتغيير الواقع؟ بل، أين تحقيقات الحكومة حول التأخير في هذه المشاريع؟ هنا يبدو جليا أن الشفافية والمساءلة لا تحتل موقعًا مركزيًا في هذه البرامج، وكأن هذه المشاريع تدور في فلك الإعلانات دون مراجعات جادة.
ومن هنا، تتزايد الشكوك حول مدى فعالية الحلول المقدمة للمساكن المتواجدة في المناطق الجبلية الوعرة ولنا من الأمثلة الكثير .
اللجنة الحكومية تحدثت عن 1700 مسكن تقع في تضاريس صعبة، لكن التفاصيل غابت بشكل مريب عن كيفية التغلب على هذه العقبات الجغرافية.
هل هي حلول جذرية و حقيقية أم مجرد وعود للاستهلاك الإعلامي؟
القطاع السياحي بدوره تلقى دعمًا ماليًا لإعادة تأهيل المؤسسات المتضررة، لكن ماهو مصير باقي القطاعات؟
يبدو أن التفاوت بين الدعم المقدم والتأخر في تنفيذه يعكس غياب رؤية شاملة، تترك المجال مفتوحًا للتأويلات. وما يزيد الطين بلة هو التجاهل الصارخ للمساءلة، فمن غير المعقول ألا يتم فتح تحقيق حول هذه التأخيرات أو العقبات التي تواجه هذا البرنامج الضخم، خاصة في ظل وعود سابقة لم تتحقق.
إن إعادة البناء ليست مجرد عملية ترميم بناية أو بناء مساكن، إنها قضية الثقة المفقودة بين الحكومة والشعب، فغياب السرعة في تنزيل الورش الملكي و المساءلة والمراجعة الفعلية لوتيرة الاشتغال سيُضعف الثقة في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها مع العلم بأن لها تاريخ في عدم وفاءها بالتزاماتها.
محمد رامي