المقاولات المغربية في مواجهة الفساد و 68 في المئة منها ترى أن الرشوة منتشرة جدا
أنوار التازي
الخميس 10 أكتوبر 2024 - 13:19 l عدد الزيارات : 35044
التازي أنوار
كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن 68 في المئة من المقاولات ترى أن الفساد منتشر أو منتشر جدا في المغرب، مقابل 8 في المئة يعربون عن رأي مخالف (منتشر قليلا أو قليلا جدا).
ومن حيث متوسط الدرجات على مقياس مكون من 10 نقاط، فإن هذا يترجم بشكل عام إلى درجة 7.58 وأما بالنسبة للنتائج حسب حجم المقاولة فإن المقاولات الكبيرة منحت تنقيط 6.65 بينما المقاولات الصغيرة منحت تنقيط 7.75، مما يؤكد على أن هذه الأخيرة أكثر حساسية إزاء هذه الظاهرة.
وسجلت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2023، بالاستناد إلى نتائج البحث الوطني حول الفساد: الجزء المتعلق بالمقاولات، والذي تم القيام به في الفترة الممتدة من ماي إلى غشت من سنة 2023، أن المقاولات المستجوبة ترى أن الفساد أكثر انتشارا في مجالات الحصول على التراخيص، و المأذونيات و الرخص الاستثنائية بنسبة 57 في المئة، والصفقات والمشتريات العمومية بنسبة 51 في المئة، والتوظيف، والتعيين والترقية في القطاع الخاص بنسبة 50 بالمئة، أما المجالان الآخران وهما، دعم الدولة للقطاع الخاص والمشتريات والتموين في هذا القطاع، فحصلا على نسبتي 28% و42% على التوالي.
وفيما يتعلق بتصور مستويات الفساد حسب القطاع، ذكرت الدراسة، أن ممثلي المقاولات يضعون قطاع الصحة على رأس القطاعات الأكثر تضررا من الفساد ب 75% ممن اعتبروا أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بهذا القطاع. وعند تركيز التحليل على القطاعات التي تستهدف خدماتها خصيصا المقاولات أو التي توفر داخلها هياكل مخصصة لهذه الأخيرة، فإن القطاعات أو المؤسسات الثلاثة التي تعتبرها المقاولات الأكثر فسادا هي النقابات 58٪ والاسكان، التعمير والعقار 55% والماء والكهرباء والتطهير 40%.
وفيما يخص أسباب تطور الفساد في المغرب، سجل البحث الوطني، أنه من بين العوامل الرئيسية الثلاثة المساعدة على تطور الفساد بالمغرب، تحددها المقاولات التي شملتها الدراسة، في الرغبة في الثراء السريع بنسبة 38%، وضعف الأجور 26%، وغياب روح المواطنة والمصلحة العامة ب26%. كما تتجسد العواقب الثلاثة الرئيسية للفساد حسب رأي ممثلي المقاولات التي شملتها الدراسة في إفقار الدولة وتدهور القيم ب24% و23% منهم على التوالي، يليها التوزيع غير العادل للثروات بمعدل 19%. كما تعتقد 45% من المقاولات التي شملتها الدراسة أن الفساد زاد خلال العامين الماضيين في المغرب، من بينها 30% تعتقد أنه ارتفع بشكل ملحوظ، في حين 27% يعتقدون أنه على العكس من ذلك قد انخفض.
وبخصوص تصور نسبة التطور المستقبلي للفساد، سجلت الدراسة، أن المقاولات التي شملها الاستطلاع منقسمة تماما، حيث تعتقد 30% أن الفساد سينخفض خلال العامين المقبلين مقارنة بـ 37% ممن تعتقد أنه سيزداد. ويكون الاتجاه التنازلي أكثر وضوحا بين المقاولات الكبيرة والمتوسطة، مقارنة بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا ومتناهية الصغر. كما صرحت 23 بالمئة من المقاولات التي شملتها الدراسة تعرضها لأحد أشكال الفساد خلال ال12 شهرا الماضية، بالخصوص للرشوة بنسبة 13%، استغلال النفوذ 7%، أخذ الفوائد غير المشروعة 6% والشطط في استعمال السلطة 6%.
وفيما يتعلق بتأثير الفساد على الاستثمارات، سجلت الدراسة، أن 18 في المئة من المقاولات صرحت، بأنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد. والملاحظ أن المقاولات الصغرى والمتوسطة هي أكثر عرضة مقارنة مع المقاولات الكبرى. كما صرحت 26 في المئة من المقاولات بفقدانها لصفقة أو عقد بسبب شكل من أشكال الفساد.
وبخصوص الوقاية ومكافحة الفساد، تعتقد 57% من المقاولات المستجوبة أن إجراءات مكافحة الفساد المتخذة من قبل الدولة في مجال الأعمال غير كافية. كما ترى نسبة 59% أن الإجراءات المتخذة من طرف المقاولات لمكافحة الفساد كذلك غير كافية. وفيما يتعلق بنجاعة الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد، صرحت 47 في المئة من المقاولات المستجوبة بأن إجراءات مكافحة الفساد فعالة قليلا أو غير فعالة إطلاقا. مع وجود نسبة أكبر من المقاولات التي لم تبد أي رأي حول فعالية الإجراءات المتخذة من قبل المقاولات والهيئات المهنية.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل المقاولات لمحاربة الفساد، أعلنت 2% من المقاولات التي شملها الاستطلاع أنها تتوفر على برنامج أو أجهزة داخلية لمكافحة الفساد. يتعلق الأمر
بشكل أساسي بالمقاولات الكبرى 25% وبدرجة أقل بالمقاولات المتوسطة بنسبة 8 في المئة.
