فيديو: سلاح المقاطعة ينتقل إلى أسواق الذهب بالمغرب

محمد المنتصر

في سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب وفي خطوة جماعية لمواجهة الارتفاع الكبير وغير المبرر في أسعار الذهب الخام بالمغرب، أعلنت الفيدرالية الوطنية لقطاع الحلي والمجوهرات عن مقاطعة شاملة ومؤقتة لشراء الذهب.

ودعت الفيدرالية، في اجتماعها المنعقد مساء الجمعة 11 أكتوبر بالدار البيضاء، كافة الصاغة والتجار إلى التوقف عن شراء المادة الأولية لمدة أسبوع كامل، ابتداء من السبت 12 أكتوبر وحتى 17 أكتوبر، في محاولة للضغط على الأسواق وضبط الأسعار.

هذا القرار جاء نتيجة تزايد المضاربات التي تشهدها سوق الذهب المحلية، حيث أكد المشاركون في الاجتماع أن المضاربين والمحتكرين يتحكمون في الأسعار، ما أدى إلى اتساع الفارق بين السعر العالمي والمحلي للذهب إلى مستويات غير مسبوقة، تجاوزت 120 درهما للغرام الواحد. هذه الفجوة الكبيرة ألحقت ضرراً بالغاً بالقطاع، وأدت إلى إغلاق العديد من الورشات الصغرى والمتوسطة التي لم تعد قادرة على تحمل هذا الارتفاع.

وقد شمل الإجتماع الذي عقد بالدار البيضاء ممثلين من مختلف جهات المغرب، بما في ذلك الرباط، طنجة، بني ملال، خريبكة، مراكش، الفقيه بن صالح، والدار البيضاء. وكان التنديد بالتحكم في السوق وتلاعب المضاربين بأسعار الذهب محور النقاشات التي تمخضت عن هذا القرار الحازم بالمقاطعة.

إلى جانب ذلك، قررت الفيدرالية مراسلة الإدارة المركزية المعنية لتدارس سبل تبسيط إجراءات استيراد الذهب وتوسيع دائرة المستوردين لتوفير المادة الأولية بأسعار معقولة، وهو ما من شأنه أن يحد من هيمنة المضاربين على السوق. كما تم تشكيل لجنة متابعة خاصة لتقييم آثار هذه المقاطعة ومدى نجاحها في إعادة التوازن للسوق وضمان استقرار الأسعار.

المقاطعة تهدف بشكل أساسي إلى حماية صغار الصناع والتجار الذين تأثروا بشكل كبير من هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار، إذ أن الاحتكار والمضاربات أضرت بالقطاع برمته وأثرت على وتيرة الإنتاج. وتنتظر الفيدرالية النتائج خلال الأيام القادمة، آملة في أن يسهم هذا التحرك الجماعي في استعادة الاستقرار وضمان أسعار عادلة للمادة الأولية.

يذكر أن قطاع الحلي والمجوهرات في المغرب يعيش حالة من الفوضى بسبب هذه المضاربات، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لتنظيم السوق وحماية حقوق المهنيين والمستهلكين على حد سواء.