تحديات الطاقة والماء والبطالة ملفات حارقة على طاولة الحكومة
أنوار التازي الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 11:49 l عدد الزيارات : 972
التازي أنوار
أكد مرصد العمل الحكومي، أن حكومة عزيز أخنوش، تواجه تحديات متعددة تتعلق بملف الطاقة والماء، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للتغلب عليها، ففي مجال الطاقة، يُعتبر التحول الطاقي أحد أبرز التحديات، حيث يجب على الحكومة تقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية التي تساهم في عجز الميزانية، و تشير التقديرات إلى أن تكاليف الطاقة التقليدية تمثل حوالي 50% من إجمالي العجز في الميزان التجاري، و لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة، يتوجب على الحكومة العمل على هدف بلوغ 52% من المزيج الطاقي الوطني بحلول عام 2030، وهو ما يستلزم استثمارات ضخمة تُقدر بحوالي 143 مليار درهم.
وأوضح مرصد العمل الحكومي، في ورقة سياسية حول تحديات الدخول السياسي في ظل السنة الرابعة من ولاية الحكومة، أنه لتحقيق هذا الهدف يتطلب تحسين البنية التحتية، بما في ذلك تطوير محطات الطاقة الشمسية والريحية وتطوير عرض المغرب (الهيدروجين الأخضر)، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة من القطاع الخاص والجهات الدولية، حيث يُعتبر جذب الاستثمارات أحد العناصر الأساسية لنجاح هذا التحول.
وبخصوص، مجال الماء، شدد المرصد، على أن الأزمة تزداد تعقيدا بسبب التغيرات المناخية ونقص الموارد المائية. كما يُتوقع أن يرتفع الطلب على المياه في المغرب بنسبة 30% بحلول عام 2030، مما يفرض ضغطا إضافيا على الموارد المائية المتاحة، ولمواجهة هذه التحديات، تسعى الحكومة إلى إنشاء 36 محطة لتحلية مياه البحر بحلول عام 2030، والتي تتطلب استثمارات ضخمة تقدر بحوالي 10 مليارات درهم، هذا بالإضافة إلى مشاريع الربط المائي بين الأحواض المائية، التي تتطلب استثمارًا إضافيًا قدره 20 مليار درهم، ويُعتبر التنسيق بين القطاعات المختلفة تحديا كبيرا في هذا السياق، إذ أن عدم التنسيق بين الوزارات المعنية يؤثر سلبا على فعالية البرامج والمشاريع المائية والطاقية، مما يستلزم ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي إطار تعزيز الوعي العام،سجل المرصد، أن تحسين ثقافة الحفاظ على الموارد الطبيعية، يعتبر أمرا حيويا، حيث يتطلب الأمر جهودا حثيثة لزيادة الوعي حول أهمية الترشيد في استهلاك الطاقة والماء. وتشير الدراسات إلى أن 60% من المغاربة لا يمتلكون المعرفة الكافية حول كيفية ترشيد استهلاك المياه والطاقة، مما يُظهر الحاجة الماسة لتكثيف الحملات التوعوية، كما أن تفعيل هذه الجهود سيساهم في تعزيز الانخراط المجتمعي ودعم الحكومة في تحقيق أهدافها الطموحة.
وخلص المرصد، أن حكومة أخنوش، تواجه تحديات مالية ولوجستية كبيرة تتعلق بتوفير الطاقة والماء، تتطلب استجابة سريعة وفعالة لمواجهة هذه القضايا الحيوية وضمان استدامة الموارد الطبيعية في المستقبل، فالنجاح في التغلب على هذه التحديات سيُعتبر مؤشرًا على فعالية الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وفيما يتعلق بالتشغيل، أكد المرصد، أنه من أبرز نقاط ضعف حكومة عزيز أخنوش، حيث تُسجل البلاد مستويات مقلقة من نسبة البطالة، إذ وصلت هذه النسبة إلى 13.7% كرقم قياسي، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن القدرة على توفير فرص الشغل للشباب، بالإضافة إلى ذلك، يواجه المغرب تحديا آخر يتمثل في تزايد أعداد الشباب الذين لا يعملون ولا يتلقون التعليم أو التدريب (NEET) والذين بلغوا أزيد من مليون ونصف، مما يعكس فشل المنظومة في تلبية احتياجات فئة حيوية من المجتمع.
وذكر المصدر ذاته، أنه في ظل توالي الأزمات الاقتصادية الدولية والجفاف الذي أثر بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية، وخاصة في القطاع الفلاحي ، فقد انخفض عدد مناصب الشغل في المجال القروي بأكثر من 160 ألف منصب، مما يزيد من حدة أزمة البطالة، وبناءً على هذه المعطيات، تبرز ضرورة اشتغال الحكومة على التحول الاقتصادي نحو الاعتماد على الصناعة، مما يتطلب بلورة برامج إرادية جديدة للتشغيل تستجيب فعليا للإشكاليات التي يواجهها سوق الشغل، كما يتعين كذلك على الحكومة تطوير استراتيجيات تتضمن تحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدمية، وتعزيز التكوين المهني وتوفير الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وخلص المرصد، إلى أن هذه الخطوات ستكون ضرورية لخلق فرص العمل المستدامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للشباب المغربي، والتغلب على أزمة البطالة يتطلب أيضا تنسيقًا فعالًا بين مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان خلق بيئة مواتية للنمو والتشغيل ، وهو ما يُعتبر من أبرز التحديات المطروحة أمام الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.