تقرير دولي يضع المغرب في الرتبة 22 ضمن الدول المهددة بندرة المياه

وحيد مبارك

أكد تقرير لمعهد الموارد العالمية صدر خلال الأسبوع الأول من شهر غشت الجاري، أن 17 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستعاني من ندرة المياه في المستقبل. وأوضح تقرير المنظمة التي تعنى بالأبحاث التي لها صلة بالبيئة والمناخ والاقتصاد، والتي تضم تمثيلية أكثر من 60 دولة ويوجد لها فروع في العديد من الدول، أن المغرب هو من ضمن الدول المهددة بشكل كبير بشح الموارد المائية بسبب ارتفاع الطلب عليها بشكل أكبر مقارنة بالمخزون المتوفر، وصنّفه التقرير المذكور في الرتبة 22 من بين 164 دولة، مشيرا إلى أن الجهة المعروفة بـ “مينا” التي تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تضم ربع ساكنة العالم، تعاني بشكل عام من ارتفاع موجات الحرارة ومن الجفاف المقلقين، فضلا عن ضعف تخزين المياه، وهو ما يعتبر مؤشرا يجب الانتباه إليه خاصة مع التغيرات المناخية التي ترفع من معدلات التهديد بالعطش.

ويؤكد خبراء المنظمة أن مستوى الماء للفرد الواحد هو في انخفاض إذ يصل إلى مستويات مقلقة، ولا يتجاوز ألف متر مكعب للفرد في السنة، بينما ينخفض المستوى إلى النصف ببعض المناطق بحيث يقدر بـ 500 متر مكعب للشخص فقط. هذا الوضع الذي تشدد المنظمة على أنه سيرخي بظلاله وتبعاته بدون شك على الناتج الداخلي للدول المعنية بموجة العطش المذكورة بحلول سنة 2050، والتي تستهلك المياه بكثرة خاصة في الشق الفلاحي والصناعي وفي الاحتياجات اليومية، مبرزة أنه يتم هدر حوالي 80 في المئة من مخزون المياه الجوفية في السنة، وهو ما يستوجب القيام بعدد من الإجراءات المستعجلة للحيلولة دون اتساع هوّة الخصاص في الماء وترشيد استعماله واعتماد سياسات مائية ناجعة.

وتصدرت قطر لائحة الدول التي تضمنها تقرير المنظمة المذكورة، في حين حلّت ليبيا في المرتبة السادسة، وجاء المغرب في الرتبة 22 متبوعا ببلجيكا والمكسيك، بينما جاءت الجزائر في الرتبة 29 وتلتها تونس في الرتبة 30. وجدير بالذكر أن المغرب استطاع أن يتجاوز أزمات مائية كبرى تضاعفت خلالها الحاجة إلى المياه، خاصة في ظل تعاقب فترات للجفاف، وذلك بفضل سياسة السدود التي نهجها منذ سنة 1967 والتي ساهمت في تشييد 110 سدّا سمحت بتعبئة المغرب لحوالي 70 في المئة من إمكانياته المالية، وفقا لأرقام عدد من المتخصصين في الشأن المائي، الذين أبرزوا على أن هذه السياسة قابلها تحدّ كبير يتمثل في مصير المياه العادمة وسؤال وكلفة معالجتها، مما أثر على نوعية المياه في الانهار والسدود والفرشات الباطنية خلال العقدين الأخيرين، الأمر الذي كانت له العديد من الانعكاسات. وأبرزت عدد من المعطيات المائية على أن المغرب يتوفر على موارد طبيعية محدودة لا تتجاوز 29 مليار متر مكعب سنويا، 70 في المئة من االمياه السطحية و 30 في المئة من المياه الباطنية، هذا في الوقت الذي تقدر فيه الإمكانيات المائية القابلة للتعبئة بـ 19 مليار متر مكعب، أي حوالي 700 متر مكعب لكل نسمة في السنة.