هذه هي «السلاسل» التي أجهز بها أخنوش على القدرة الشرائية للمغاربة..
محمد اليزناسني
الجمعة 18 أكتوبر 2024 - 18:19 l عدد الزيارات : 68334
قبل أيام اجتمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحي في محاولة يائسة لإعادة إحياء قطاع أصبح تحت سيطرة اللوبيات والسماسرة الذين يتلاعبون بمصير القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
نتساءل هنا والسؤال حق مشروع، أليس هؤلاء الذين يلتفون حول رئيس الحكومة عزيز أخنوش همصنيعته من خلال مخطط المغرب الأخضر؟
أليس هؤلاء هم عنوان مرحلة الغلاء والارتباك في قطاع كان إلى عهد قريب بعيدا عن أصحاب « الشكارة » قبل أن يفتح لهم المخطط الأخضر، في عهد أخنوش كوزير للفلاحة، الباب على مصراعيه ليغتنوا من فضله؟
أليست هذه السلاسل المجتمعة اليوم في حضرة صاحب الفضل عليهم هي التي تسببت في أكبر كارثة عرفها القطاع الفلاحي ببلادنا حيث تم الإجهاز على صغار الفلاحين و متوسطيهم، وأيضا صغار الكسابة وصغار الفاعلين في قطاع الدواجن؟
إنهم هم الذين ألهبوا أسعارنا و استنزفوا ميزانيتنا و الأنكى أننا نصادفهم في جل القطاعات أحيانا بأسماء مستعارة وأحيانا أخرى بوجوه عارية ولسان حولهم يقول.. « هانحن فلتشربوا البحر .. »
وإذا أضفنا إليهم خمس سنوات من الجفاف المتواصل، يجد الفلاح والمستهلك نفسيهما عالقين في دائرة مفرغة من الأزمات. فبدلاً من تقديم حلول حقيقية،وهو يعي تماما هذه الحلول، يواصل أخنوش تكرار نفس الخطابات ونفس الوعود التي لم تعد تقنع أحداً، وهي الوعود التي رافقت إطلاق مخطط المغرب الأخضر الذي كان في البداية مبشراً، لكنه تحول مع مرور الوقت إلى آلية لزيادة نفوذ تلك السلاسل وأرباحها على حساب المصلحة العامة.
المخطط الأخضر الذي كان يُفترض أن يُعزز من سلاسل الإنتاج الفلاحي، نجح في إثراء فئة صغيرة من المتحكمين في السوق الفلاحية، بينما تُرك الفلاحون الصغار يكافحون لتغطية تكاليف الإنتاج التي تزداد يوماً بعد يوم، أما المستهلك المغربي، فقد أصبح ضحية سياسات اقتصادية معيبة ترفع الأسعار وتزيد من معاناته، في ظل غياب تدخلات حقيقية من شأنها أن تخفف من وطأة الأزمة.
الجفاف والتغيرات المناخية كانت دائماً الشماعة التي تعلق عليها الحكومة فشلها في إدارة القطاع الفلاحي. لكن، ماذا فعلت الحكومة بالفعل لمواجهة هذه التحديات؟ بدلاً من العمل على إيجاد حلول مبتكرة للتخفيف من تأثير ندرة المياه وتأمين الموارد الفلاحية بشكل مستدام، نجد الحكومة تسعى إلى خدمة مصالح اللوبيات، تلك المجموعات التي تستفيد من دعم الدولة لزيادة أرباحها من دون أي اعتبارات لمصالح الفلاحين أو المستهلكين.
كيف يمكن للحكومة أن تعد بخفض الأسعار بينما تكاليف الإنتاج في ارتفاع مستمر؟ الأسمدة، الوقود، وحتى النقل أصبحت أعباءً إضافية يتحملها الفلاح، وينعكس ذلك بشكل مباشر على المستهلك الذي يعاني من ارتفاع غير مبرر في أسعار المواد الغذائية. و الأسوأ من ذلك، أن سلاسل التوريد باتت تحت سيطرة وسطاء و سماسرة الذين يرفعون الأسعار بشكل عشوائي، في ظل غياب أي رقابة فعلية من الحكومة.
هذه الشبكات من الوسطاء تمثل السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، وهم من يتحكمون في السوق بشكل مفرط، بينما الحكومة تبدو عاجزة عن فرض أي نوع من الرقابة أو التصدي لهذا الوضع.
عندما يتحدث رئيس الحكومة عن تعبئة 7.3 مليار درهم لإنعاش القطاع، يحق لنا أن نتساءل: إلى أين ستذهب هذه الأموال؟ هل تصل بالفعل إلى الفلاحين الصغار الذين يحتاجون إلى الدعم لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية؟ أم أن هذه الأموال تتوجه بالأساس إلى اللوبيات الكبيرة التي تواصل احتكار السوق والضغط على الأسعار؟ هذه الأسئلة لا تجد إجابات مقنعة، في وقت يبقى المواطن المغربي هو الضحية الأساسية لهذا الوضع المتأزم ولنا في قطاع الدواجن خير دليل.
الحكومة تتحدث عن حماية القدرة الشرائية، ولكن الواقع يقول غير ذلك. أسعار المواد الغذائية في ارتفاع، والقدرة الشرائية للمواطن تنهار، والحلول التي تقدمها الحكومة لا تتجاوز حدود الخطابات والوعود الفارغة.
ما يحتاجه المغرب اليوم ليس اجتماعات إعلامية ولا مبالغ مالية ضخمة تستفيد منها جهات ما، بل يحتاج إلى إجراءات حقيقية على أرض الواقع، يحتاج إلى محاسبة كل متلاعب بالقوت اليومي للمغاربة، يحتاج إلى تدخل صارم يعيد الثقة إلى السوق ويضمن للمستهلكين والفلاحين حقوقهم.
متى ستتوقف الحكومة عن التستر على التلاعبات المستمرة في السوق الفلاحي؟ إلى متى ستظل مصالح اللوبيات هي الأولوية على حساب الشعب المغربي؟ المطلوب الآن هو تدخل حقيقي لضبط الأسعار، ومحاسبة المتلاعبين بالسوق، وتوجيه الاستثمارات نحو من يستحقها فعلاً.
