شكل اليوم التحسيسي المنظم من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بخنيفرة، حول “التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر”، في محطته الثانية، ضمن النسخة السادسة عشر، محور لقاء دراسي، جرى تنظيمه يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، في ضيافة الثانوية الإعدادية أنوال، بغاية ترسيخ الحملة الرامية إلى اعادة تسجيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة، وفقا لجهود المملكة المغربية في سياق حماية حقوق الطفل وتنزيل مقتضيات مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، علاوة على مضامين دوريات رئاسة النيابة العامة حول تتبع إعلان مراكش من أجل تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي كآلية للحد من الهدر المدرسي.
وبينما يأتي اللقاء أيضا من باب تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، خاصة المشروع الخامس المتعلق ب “تأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية”، وتنفيذا بالتالي للخطة الإقليمية للتقليص من الهدر المدرسي، تم رفع الستار عن برنامج اللقاء بزيارة جماعية لمعرض من الإبداعات والأعمال المنجزة بأنامل تلاميذ “مؤسسة الإبداع الفني والأدبي”، بتأطير من مؤطرات ومؤطري المؤسسة، والتي تناولت في مجملها مخاطر الهدر المدرسي، مع تقديم فصيح وجميل استقبلت به مجموعة من تلاميذ وتلميذات هذه المؤسسة ضيوف المعرض.
والبداية من انتاجات ورشة الرسم والتشكيل التي تميزت بعمل مطبوع، متمثل في قصة مصورة تحت عنوان “إلى المدرسة”، فيما جرى الاستماع لشريط إذاعي قصير عبارة عن كبسولة تعليمية حول “أهمية التعلم والمعرفة والمثابرة لأجل تحقيق السلام والسكينة والحياة الكريمة”، ذلك قبل الاطلاع على إنتاجات ورشة القراءة من قصص ومطويات تتحدث في مجملها عن أسباب وأضرار الهدر المدرسي، ونتائجه وعواقبه، والحلول الممنهجة للتقليص منه، فضلا عن منتوج أدبي لورشة المسرح، عبارة عن مسرحية “أريد العودة للمدرسة” من تأليف مؤطر الورشة القاص والناقد ذ. حميد ركاطة.
وفي حضور ثلة من الفاعلين في الحقل التربوي، الديني، القضائي، الجمعوي، الصحي، ومن الجمعيات الشريكة في مجال التربية والتعليم، وعدد من التلميذات والتلاميذ، افتتحت أشغال ندوة اللقاء بتسيير من المفتش التربوي، ذ. بلعيد حينة، ومشاركة ممثل الأكاديمية الجهوية (ذ. نورالدين غانمي)، المدير الإقليمي للتربية الوطنية (ذ. مصطفى مومن)، نائبة وكيل الملك (ذة. ابتسام رقاس)، قاض بالمحكمة الابتدائية (ذ. الحبيب الفاضلي)، عضو بالمجلس العلمي المحلي (محمود راسو)، محامية ممثلة نقيب المحامين بالجهة (ذة. فاطمة الصابري)، المندوب الإقليمي للصحة (د. محمد مروسي)، وهي الندوة التي عرفت تفاعلا كبيرا ونقاشا مثمرا من جانب الحاضرين والمدعوين.
تحصين مستقبل الرأسمال البشري
من جهته، استهل ممثل الأكاديمية أشغال اللقاء، بمداخلة حول “أسباب وحلول ظاهرة الهدر المدرسي”، والسبل الممنهجة للتقليص منها، على مستوى الجهة، “ضمانا للرأسمال البشري وتحقيق التنمية المنشودة”، ومذكرا ببعض المواثيق الدولية والبنود الدستورية، وبمعطيات منظمة اليونسكو وتقارير المجلس الأعلى للتعليم والمرصد الوطني للتنمية البشرية، فيما أشار لحجم وكلفة الظاهرة باعتبارها من الإشكالات الكبرى، دون أن يفوته تلخيص أسباب الظاهرة التي لا تقل عما هو ناتج عن الظروف الاقتصادية، العنف المدرسي، التحرش الجنسي، بُعد المدرسة عن السكن، زواج القاصر، عدم تعميم التعليم الأولي، التكرار في الدراسة وغيرها.
وبينما شدد على ضرورة تحسين العرض المدرسي، تعميم التعليم الأولي، تقوية الدعم الاجتماعي، تقليص المستويات المتعددة في الحجرة الواحدة، تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، تكريس جاذبية المدرسة، تطوير الدعم النفسي، رصد المتمدرسين الذين يعانون من معاناة أو وضعية هشاشة، تعزيز السلامة بمحيط المؤسسات، لم يفت ممثل الأكاديمية الجهوية التذكير بمكانة المدرسة والتمدرس ضمن النموذج التنموي الجديد، وبالأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تقليص الهدر المدرسي في أفق 2026، مع استعراضه لجملة من الأرقام المسجلة فيما يخص نسب الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة على الصعيدين الإقليمي والجهوي.
أما المدير الإقليمي للتربية الوطنية، فانطلق في مداخلته من الصيرورة التاريخية المرتبطة بالجهود الرامية إلى التغلب على ظاهرة الهدر المدرسي، سيما بين أوساط الفتاة القروية التي من خلالها لم يفته “الإشادة بكفاءة العنصر النسوي على ضوء ما هو مسجل من نسب النجاح في الامتحانات والمباريات”، قبل وقوفه عند سؤال أسباب العزوف عن الدراسة بالإشارة لبعض الاكراهات التي منها “مشكل الدعم الاجتماعي مقارنة مع توسع مظاهر الهشاشة”، ومذكرا بما بلغته مديريته من عدد الداخليات والمدارس الجماعاتية للمساهمة في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، وتعزيز استقبال وإيواء تلميذات وتلاميذ الوسط القروي.
وفي ذات السياق، أكد المدير الإقليمي للتربية الوطنية مدى اهتمام مديريته بالتعليم الأولي والفرصة الثانية، وعلى سبل إنجاح قافلتي “من الطفل إلى الطفل” و”من اليافع إلى اليافع”، مع دعوته لضرورة “الاعتماد على الرقمنة والأنشطة المدرسية”، قبل توقفه للحديث عن مؤسسات الريادة من خلال ربط الإصلاح بالفصول الدراسية وقياس الأثر المحقق على المتعلمات والمتعلمين، وعن مشكل المنحة ومعاناة مديريته مع ما يتهاطل عليها من الطلبات في شأنها مقابل إشارته في هذا الشأن للجنة إقليمية تم تكليفها بتدبير الأمر، فيما أشار لوضعية فئة المفصولين من الدراسة والسبل الممكنة لمعالجة أمرهم ووضعيتهم، واكراهات البت في طلبات الراغبين في العودة لمقاعدهم.
وقاية التعلم من دوامة الشارع
وبدورها، انطلقت نائبة وكيل الملك من المرجعيات القانونية التي انخرطت النيابة العامة بموجبها في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي تنفيذا لإعلان مراكش 2020، وانطلاقا من الرسالة الملكية الموجهة، في نونبر 2018، إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية “أفريسيتي”، المنعقدة بمراكش، بمناسبة إطلاق حملة “مدن إفريقية بدون أطفال في الشوارع”، وكذلك انطلاقا من البنود الدستورية الداعية لتحصين التمدرس، ومن الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية، في مارس 2021، حول الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر.
كما لم يفت نائبة وكيل الملك التطرق لمدى “التفاعل الفوري الذي تقوم به النيابة العامة مع خلايا الإنصات بشأن الحالات المفضية للانقطاع عن الدراسة”، فيما ذكرت بإنشاء لجنة محلية مهمتها متابعة ما يرتبط بظاهرة الهدر المدرسي، وأخرى من ضباط الشرطة القضائية في إطار “محاربة العنف في الوسطين الأسري والمدرسي، مع إحالة لوائح المنقطعين عن الدراسة على النيابة العامة للبحث في الأسباب الحقيقية قصد حماية حق التمدرس وحماية الشارع”، فيما وقفت المتدخلة عند علاقة زواج القاصر، والمشاكل الأسرية، بظاهرة الهدر المدرسي، بناء على ما تبين للنيابة العامة من نتائج.
أما القاضي بابتدائية خنيفرة، فافتتح مداخلته على ضوء المقاربة الزجرية لظاهرة الهدر المدرسي التي وصفها ب “القتل المعنوي”، وب “الجريمة التي تستدعي التحقيق في الأسباب وتحديد المسؤوليات”، كما نعتها بالحالة الناتجة عن الاخلال بالمقتضيات القانونية المتمثلة في حماية الأطفال وأمنهم، مبرزا بعض الفصول من قانون 04 المتعلق بإلزامية التعليم، دون أن يفوته الكشف عما “يصادف القاضي من حيرة حين وقوفه على ما يؤكد مسؤولية أحد الأبوين في حالة من حالات ظاهرة الهدر المدرسي”، ومعبرا عن تأسفه حيال “إجراءات التحري في الأسباب التي قد تتأخر إلى بعد أشهر متعددة يكون المنقطع عن الدراسة مثلا قد اصطدم بصعوبة اللحاق بمقعده داخل الآجال المناسبة”.
وفي ذات اللقاء، انطلق ممثل المجلس العلمي المحلي من آية “إقرأ”، ودلالتها في العلم والمعرفة، ومشيرا إلى ما تقوم به مؤسسته في هذا الصدد، عبر خطة تسديد التبليغ، ومن ذلك “تشكيلها لفرق علمية تتوزع بين المناطق النائية بقصد التوعية والتحسيس بأهمية العلم والمعرفة في مواجهة عار الجهل وبشاعة تغييب الاستقامة على الأرض”، فيما استعرض ذات المتدخل مبادرات مؤسسته العلمية من خلال تنظيمها للمسابقات والدروس المشجعة على التمدرس والقراءة والتعليم والتعلم، وعلى تصحيح التدين بما يبعد المتعلم عن ظواهر الانحراف والتطرف والعنف والجهل ويقربه من الإيمان والقيم الأخلاقية والمعرفية.
أمن المتعلم في علاقته بالصحة والتشريع
وبعده، تقدمت ممثلة نقيب المحامين بمداخلة حول “دور التعلم في الارتقاء بالمجتمع”، ومعبرة عن اعتزازها بكونها “ابنة الشعب التي تخرجت من المدرسة العمومية”، قبل بسطها مدى أضرار “الهدر المدرسي الذي بات مؤرقا للمجتمع والدولة باعتباره ظاهرة تفقدنا العديد من الشباب الذي تراهن عليه البلاد ودول العالم مستقبلا”، فيما عبرت عن ألمها إزاء “ما تعرفه جلسات المحاكم من وجوه شابة”، ومن خلال استحضارها لقولة أحد الأدباء العالميين: “فتح مدرسة يعادل إغلاق سجن”، شددت على “ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في قضايا الفساد والغش”، و”الرفع من رواتب المدرسين”، قبل تناولها لموضوع مدونة الأسرة وإلحاح المجتمع على إصلاحها إصلاحا شاملا.
ومن جهة أخرى، لم يفت المحامية المتدخلة التطرق لموضوع زواج القاصر وأضراره على المجتمع، وكذلك “زواج الفاتحة المفضي للحمل بطفل من دون هوية”، حيث شددت بقوة على “ضرورة تدخلات تشريعية صارمة للتفاعل أكثر مع التطورات والمستجدات”، وعلى أهمية تكاثف الجهود من أجل الحد من نزيف الهدر المدرسي في ظروف مثقلة بغلاء المعيشة والحياة القاسية والهشاشة التي لا يقع ضحيتها سوى الشباب والأطفال، شأنها شأن باقي الظروف المماثلة التي لا تقل عن المشاكل الأسرية والاشكالات المرتبطة بالطلاق والحضانة، فضلا عما أسمته المتدخلة ب “الأم الحنون” التي تصل بطفلها إلى الضياع.
وبدوره، شارك المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بمداخلة أبرز فيها “دور مؤسسته الصحية في استثمار الرأسمال البشري”، ومستعرضا تاريخ برامجها الصحية وتكفلها بالأطفال المتمدرسين بما يروم الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية وتعزيز صحة الشباب والوقاية من الأمراض البدنية والسمعية والبصرية، بما في ذلك التربية الصحية التي تهدف إلى الوقاية والتحسيس، إضافة إلى التحديد والفحص والتشخيص المبكر، فضلا عن التكفل وتتبع صحة التلاميذ بما يتناسب ومسايرة الدراسة في الظروف الجيدة والحيلولة دون ما يهدد التمدرس بالهدر والانقطاع، ذلك فضلا عما يهم تعزيز صحة النساء والأطفال ضحايا العنف.
وارتباطا بالموضوع، ذكر مندوب الصحة بمدى تفاعل مؤسسته مع مضامين الاتفاقية المبرمة في يوليوز 2023، بين وزير الصحة ووزير التربية الوطنية ورئيس المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ورئيس مؤسسة للتأمين، وتهدف هذه الاتفاقية إلى “تحديد إطار عمل للتعاون من أجل إنشاء نظام للصحة المدرسية من خلال اعتماد التنفيذ التدريجي على أساس ثلاث مراحل، ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2024″، دون أن يفوت المتدخل الإشارة لما تقوم به مؤسسته من مبادرات تحسيسية بأهمية النظافة وبأضرار التدخين والمخدرات والتعفنات الجنسية، ليكشف، على هامش مداخلته، عن مركز خاص بمحاربة الإدمان سيعرف النور قريبا بخنيفرة.
من أجل التصالح مع المدرسة
وتم تتويج اللقاء بأداء تلاميذي للنشيد الوطني، وللوحات موسيقية، بقيادة مؤطر ورشة الموسيقى، ذ. يوسف الرشيد، ثم لعرض مسرحي تحت إشراف مؤطر ورشة المسرح ب “مؤسسة الابداع الأدبي والفني”، ذ. حميد ركاطة، بغاية تحبيب المدرسة للمتعلمين والانخراط في النداءات الداعية للتصالح مع المدرسة انطلاقا من الدور الذي يلعبه المسرح في تنمية المعرفة، فيما شارك مؤطر ورشة اللغة الألمانية، ذ. بوعزة حمي، بمونولوج تلاميذي، يتناول حكاية طفلة قروية مهددة بالانقطاع عن الدراسة بسبب ظروفها الاجتماعية، في إشارة لخطورة الهدر المدرسي بأوساط الفتيات بالمجال القروي المتسم بالفوارق القائمة بين التعليم في المجالين الحضري والقروي.
وقد أسفر اللقاء عن مجموعة من التوصيات والمقترحات، منها أساسا: التأكيد على تعميم التعليم الأولي وتجويد العرض المدرسي وخدمات المؤسسات والنقل المدرسي، تعزيز الأنشطة المدرسية وحملات التحسيس بمخاطر الانقطاع عن الدراسة، تقوية آليات حماية وأمن محيط المؤسسات التعليمية، البث الفوري في المساطر المرتبطة بالانقطاع عن الدراسة تأمينا للزمن المدرسي ولعودة المنقطع إلى مقعده، إشراك الجمعيات المهتمة بموضوع الهدر المدرسي، الحد من ظاهرة زواج القاصرات، تجديد وتحيين المساطر القانونية بما يواكب التطورات المجتمعية، توسيع دائرة تدخل هيئة المساعدة الاجتماعية الموجودة بالمحاكم لتشمل الأسر.
ذلك إلى جانب توصيات أخرى من قبيل: الدعوة لتفعيل آليات الرصد والمقاربة الاستباقية للحد من زحف الهدر المدرسي، تعزيز خدمة مراكز صحة الشباب، الاهتمام بالمسالك المؤدية للمؤسسات التعليمية بالوسط القروي، فتح مسارات مهنية جديدة تلبي رغبات المتعلمين، إحداث وحدات صناعية للحد من هجرة الأمهات للعمل بأقاليم أخرى، التوزيع العادل للمنح، مواكبة العائدين للدراسة واشراكهم في أنشطة الحياة المدرسية، التخفيف من المقررات الدراسية، تفعيل صندوق الشكايات التلاميذية، الرفع من عدد مراكز الفرصة الثانية، تقوية الأنشطة الرياضية والثقافية، إنجاح مشروع مؤسسات الريادة، وتكثيف حملات التحسيس بعواقب الإدمان والعنف والاستغلال الجنسي.
