محمد رامي
في محاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية المتزايدة على المواطنين، اتخذت الحكومة المغربية خطوة بإصدار مراسيم جديدة تهدف إلى تخفيف آثار التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، من خلال وقف استيفاء الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الحيوية حتى نهاية عام 2024. من بين هذه المنتجات زيت الزيتون البكر والأبقار والأغنام ولحوم الأبقار والضأن والماعز والجمال. ورغم أن هذه الإجراءات تحمل في طياتها وعودًا بتهدئة السوق وعدم ضرب القدرة الشرائية، فإن هناك مخاوف متزايدة من تأثيرات غير متوقعة قد تطفو على السطح.
القرار الذي أتى في ظل أزمات اقتصادية ومناخية ضاغطة، يبدو ظاهريًا حلاً عمليًا لخفض تكاليف الاستيراد، وبالتالي تخفيض أسعار اللحوم والزيوت في السوق الوطني. إلا أن التجارب السابقة أثارت شكوكًا حول مدى استفادة المستهلك من هذه الخطوات، خصوصًا مع التدخلات المعتادة للسماسرة والمضاربين في الأسواق، كما حدث في استيراد رؤوس الأغنام في عيد الأضحى الماضي. التخوف اليوم هو أن يتكرر نفس السيناريو مع استيراد زيت الزيتون، حيث قد يتم رفع الأسعار بشكل مصطنع، مما يجعل هذه الإجراءات غير مجدية في نهاية المطاف في ظل غياب رقابة مشددة لضمان عدم التلاعب في الأسعار.
ومع ذلك، فعلى الرغم من الأثر الإيجابي المتوقع على المدى القصير، تبقى هناك أسئلة عالقة حول مستقبل القطاع الزراعي بالمغرب، الذي قد يجد نفسه في مواجهة صعبة مع المنتجات المستوردة ذات الأسعار المنخفضة، وهو ما قد يهدد استمرارية العديد من المنتجين المحليين في ظل الحديث عن سياسة المغرب الأخضر.
الحكومة تسعى، بلا شك، إلى تخفيف الضغط عن المواطنين، إلا أن التحديات التي تواجهها تتطلب سياسات أكثر استدامة لدعم الإنتاج المحلي ومواجهة التحديات ليس فقط بالحلول الترقيعية المؤقتة، بل بتعزيز التوازن بين الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي والنهوض به، حتى لا يبقى الاقتصاد المغربي رهينًا للتقلبات العالمية من جهة، وللمضاربين في السوق الداخلي من جهة ثانية.
وللحديث بقية…
تعليقات
0