هذا ما أثاره الفريق الاشتراكي في جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم بمجلس النواب

المعارضة الاتحادية تطرح أسئلة حول دعم الجمعيات القروية والبحث العلمي والخدمات الصحية لطلبة المدارس العتيقةوخطة حقوق الإنسان في مجلس النواب 

في جلسة الأسئلة الشفوية التي عُقدت بمجلس النواب اليوم، طرح الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية أربعة أسئلة محورية تناولت قضايا تتعلق بتوزيع الدعم على الجمعيات القروية، البحث العلمي والابتكار، الخدمات الصحية لطلبة المدارس العتيقة، وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

دعم الجمعيات في العالم القروي
سأل الفريق الاشتراكي عن المعايير المعتمدة لتوزيع الدعم على الجمعيات الفاعلة في العالم القروي، مشددًا على دور المجتمع المدني كفاعل أساسي في توفير الخدمات الأساسية للساكنة، وخاصة في القطاعات مثل الماء. ووجه الفريق استفسارًا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان حول الاستراتيجية المتبعة لرفع الدعم المخصص لهذه الجمعيات، خصوصًا في ظل غياب إمكانيات مادية كافية لدى الساكنة القروية لدعم هذه الجمعيات.

تعزيز البحث العلمي والابتكار
وفي سؤال موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالب الفريق بتوضيح السياسات الحكومية لتعزيز البحث العلمي والابتكار بما يساهم في تسريع الانتقال التكنولوجي والصناعي بالمغرب. أكد الفريق الاشتراكي على أهمية دعم التعاون بين الجامعات الوطنية، مراكز البحث والشركات الصناعية من أجل تطوير الإنتاج الصناعي الوطني، وتعزيز علامة “صنع بالمغرب” لتكون أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

الخدمات الصحية لطلبة المدارس العتيقة
وفي إطار تحسين الظروف الصحية لطلبة المدارس العتيقة، طرح الفريق سؤالًا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول توفير الخدمات الصحية داخل هذه المؤسسات. وأشار الفريق إلى غياب التجهيزات الطبية والأطباء، بالإضافة إلى ضرورة تمكين الطلبة من الاستفادة من الحماية الاجتماعية، مطالبين بخطة واضحة لتوفير هذه الخدمات الحيوية.

تحيين خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان
من جهة أخرى، استفسر الفريق الاشتراكي عن التزام الحكومة بتحديث خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وسأل الفريق وزير العدل عن الإجراءات الحكومية المرتقبة لتحيين هذه الخطة وضمان فعالية حقوق الإنسان بكل أجيالها. كما تساءل عن الجدولة الزمنية والإصلاحات المرتقبة، وأهمية المقاربة التشاركية في تنفيذ هذه الإصلاحات.

تأتي هذه الأسئلة في إطار متابعة الفريق الاشتراكي لمجموعة من الملفات الاجتماعية والحقوقية التي تشكل محاور هامة في السياسات الحكومية.