توقع التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن يصل عجز الميزانية إلى حوالي 58.2 مليار درهم، أي ما يعادل 3.5% من الناتج الداخلي الخام. ويعكس هذا التوقع انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.5 نقطة مقارنة بما كان متوقعًا في سنة 2024، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص العجز المالي تدريجيًا وفق استراتيجية تهدف إلى بلوغ مستويات مستدامة.
وفقًا للتقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن تقليص العجز المالي يتمحور حول جهود لترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد حسب الأولويات، وهو ما تترجمه التدابير المزمع اتخاذها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025. ومن المتوقع أن يصل صافي الموارد العادية للدولة، باستثناء حصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة لفائدة الجماعات الترابية، إلى 395.1 مليار درهم باستثناء حصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة إلى الجماعات الترابية. وتركز الحكومة على تدابير تدعم موارد الدولة وتحد من النفقات غير الضرورية، ما يسهم في تحقيق توازن بين الاحتياجات الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي.
وهكذا ، و على الرغم من أن الانخفاض المتوقع في عجز الميزانية بنسبة جد ضئيلة وتعتبره مؤشراً إيجابياً، فإن الحكومة ما تزال تواجه تحديات كبيرة في تمويل المشاريع الضخمة والإصلاحات الكبرى التي تشمل الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعات التعليم والصحة، ودعم السكن الاجتماعي. هذه المبادرات تضع ضغطاً هائلاً على المالية العامة، وتتطلب من الحكومة اتخاذ تدابير صارمة لترشيد النفقات واختيار الأولويات بعناية. ومع ذلك، فإن هذه الإصلاحات ضرورية لضمان تحسين جودة الحياة وتلبية متطلبات المواطنين المتزايدة.
من جهة أخرى، تعتمد الحكومة بشكل كبير على الموارد الجبائية لتغطية هذه النفقات. ومن المتوقع أن تصل الموارد الجبائية إلى 320.1 مليار درهم، تشمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب رسوم الجمارك والتسجيل. وبالمقابل، من المتوقع أن تبلغ الموارد غير الجبائية حوالي 71.6 مليار درهم، والتي تشمل إيرادات المؤسسات العامة وآليات التمويل المبتكرة.
أما من الناحية الإنفاقية، يتوقع أن تصل نفقات الدولة في سنة 2025 إلى 453.3 مليار درهم، أي ما يعادل 27.6% من الناتج الداخلي الخام. وتعكس هذه النفقات استمرار الحكومة في تمويل الأوراش الكبرى، والتي تعتبر أساسية لدعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة. كما تشمل النفقات أيضاً تكلفة فوائد الدين التي تصل إلى 42.6 مليار درهم، ونفقات المقاصة التي تبلغ 17.1 مليار درهم، مما يزيد من التحديات أمام الحكومة في تحقيق التوازن المالي.
على الرغم من هذه الضغوط، تركز الحكومة على تعزيز نفقات الاستثمار، التي من المتوقع أن تصل إلى 105.4 مليار درهم، بزيادة 5% مقارنة بسنة 2024. يهدف هذا الاستثمار إلى دعم البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية، لكنه يظل مرهوناً بقدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم دون زيادة العجز المالي .
و تواجه الحكومة انتقادات متزايدة لعدم قدرتها على الابتكار في إيجاد مصادر تمويل جديدة. ما زالت تعتمد بشكل أساسي على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، وهو ما يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على المواطنين والشركات، ويؤثر سلباً على الاستهلاك والاستثمار. هذا النمط التقليدي في التمويل قد يحد من فرص النمو الاقتصادي في المستقبل.
تبقى الأدوات المالية المبتكرة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو استغلال الأصول العامة، غير مستغلة بشكل كامل. ويضع كل هذا الحكومة أمام خيارين؛ إما الاستمرار في الاعتماد على الحلول التقليدية قصيرة الأجل، أو تبني استراتيجيات مبتكرة طويلة الأمد لتمويل المشاريع الكبرى، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتجنب التأثير السلبي على الطبقات الوسطى والمهمشة.
بالنظر إلى المعطيات المالية والتحديات التي تواجهها الحكومة في ظل استمرار الإصلاحات الكبرى، يبقى الرهان الرئيسي هو تحقيق التوازن بين تحسين الخدمات الأساسية وضبط العجز المالي. إلا أن استمرار الاعتماد على الضرائب كمصدر رئيسي للتمويل يعكس قصوراً في تنويع الموارد وابتكار حلول جديدة، وهو ما يتطلب تغييراً في النهج لتمويل التنمية بطريقة أكثر استدامة.
تعليقات
0