أكدت النقابة الوطنية للبترول والغاز، في اجتماعها يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، بالمحمدية، على أن الحكومة فقدت كل المبررات للتهرب من المساعدة في قضية شركة سامير، وتتحمل المسؤولية الكاملة، فيما الت إليه الأوضاع الكارثية في هذه القضية التي تعود جذورها للخوصصة ولتضارب المصالح وتغول لوبي المحروقات والعقار، في تبديد مصالح البلاد وضياع حقوق العباد،
وجددت النقابة المطالبة بوقف نزيف الخسارات الفظيعة وإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية والانتباه لخطورة الوضع الإقليمي والدولي وما يتطلبه من بناء السيادة الطاقية، وذلك عبر تفويت أصول الشركة للدولة عبر مقاصة الديون أو تشجيع الخواص على اقتناء أصول الشركة أو اللجوء لخيار التشغيل الذاتي بتعاون بين الدولة بصفتها الدائن الأساسي وصاحبة المصلحة والأجراء وكبار الدائنين من القطاع الخاص والقطاع العام.
وتبعا لكل الحركات الاحتجاجية والمبادرات لدى كل الجهات المعنية، قبل وبعد الحكم بالتصفية القضائية، قررت النقابة تنظيم اعتصام بشركة سامير بالمحمدية، يوم الجمعة 8 نونبر 2024, للمطالبة بإنقاذ المعمل من التلاشي والسقوط، والحماية واسترجاع حقوق العمال والمتقاعدين في الأجور والتقاعد، داعية كل العمال والمتقاعدين بالشركة، وكل المتعاطفين مع قضية شركة سامير، للمشاركة والتعبئة لإنجاح قرار الاعتصام.
ونبهت النقابة، إلى خطورة الوضع المأساوي للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، رافضت أسلوب التماطل والتسويف، الممارس من طرف سنديك التصفية القضائية، في الرد على مطالبات النقابة الممثلة للمأجورين، وألحت على طلب تمتيع العمال بكل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل، في ظل الاذن باستمرار النشاط والاولوية والامتياز بحكم القانون لحقوق العمال، داعية إلى الرجوع للنظام العادي للأجور والشروع الفوري في أداء اشتراكات التقاعد والكف من الانقلاب على الوعود المقدمة في هذا الصدد.
وشددت النقابة، على أنه بالرغم من أن المصفاة ما زالت قادرة على تلبية زهاء 70% من حاجيات المغرب من المواد النفطية، فإننا “نثير انتباه كل المعنيين بقضية شركة سامير، إلى الانعكاسات السلبية والخطيرة، للاستمرار في تعطيل تكرير البترول، سواء بتسريع تلاشي وسائل الانتاج وتزايد كلفة الاستصلاح من يوم لآخر، أو بتناقص عدد التقنيين والمهندسين وعدم تعويضهم وتكوين خلفهم، وهو الأمر الذي ينذر باستحالة استدراك الأوضاع في وقت من الأوقات.”
تعليقات
0