شهدت نفقات الموظفين ارتفاعا إجماليا بنسبة %40 خلال الفترة 2024-2014 حيث انتقلت من 115,42 مليار درهم سنة 2014 إلى حوالي 161,62 مليار درهم برسم سنة 2024 وذلك بمعدل ارتفاع يقدر ب %3,42 في السنة. حسب ما ورد في تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وحسب التقرير، يمكن التمييز في السنوات العشر الأخيرة بين مرحلتين ففي الفترة 2018-2014 تم تسجيل تباطؤ نسبي على مستوى تطور وتيرة ارتفاع نفقات الموظفين، حيث إن المعدل السنوي لارتفاع هذه النفقات لم يتجاوز خلال هذه الفترة نسبة %1,23 سنويا. ويعزى هذا التباطؤ في جزء منه إلى التأثير المزدوج لعملية حذف المناصب المالية نتيجة الإحالة على التقاعد، وكذا للتدابير التي اتخذتها الحكومة للتحكم في تطور هذه النفقات. وفي الفترة 2024-2018 شهدت هذه الأخيرة ارتفاعا مهما لنفقات الموظفين بنسبة %4,92+ كمعدل سنوي. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى تفعيل الإجراءات المتعلقة بمراجعة الأجور التي تم إقرارها في إطار جولات الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة.
وسجل التقرير، أن المعدل السنوي لحصة نفقات الموظفين من الميزانية العامة برسم الفترة 2024-2014، بلغ حوالي %35,25 كما بلغت هذه النسبة حوالي %32,44 برسم سنة 2024. مشيرا إلى أن نفقات موظفي الدولة التي تم صرفها برسم الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية نهاية شهر غشت
من نفس السنة، بلغت حوالي 106,53 مليار درهم، وذلك بنسبة تنفيذ تقارب %65,91 من توقعات نفقات الموظفين برسم سنة 2024.
وأورد التقرير، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية، انتقل نتيجة عمليات الترقي السنوية للموظفين وكذا الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي، من 7.300 درهم برسم سنة 2014 إلى 9.500 درهم برسم سنة 2024 مسجلا بذلك تحسنا إجماليا بلغت نسبته %30,14 خلال هذه الفترة، أي بمعدل ارتفاع سنوي قدره %2,67.
كما بلغ المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية حسب سلالم الأجور برسم سنة 2024، بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 وما يماثله: 5.203 درهم؛ و بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى9: 6.512 درهم، و بالنسبة للموظفين المنتمين إلى فئة الأطر (السلم 10 فما فوق): 11.178 درهم.
وتتمركز حوالي %88 من نفقات الموظفين المدنيين في سبع قطاعات أساسية: حيث تحتل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرتبة الصدارة بنسبة تناهز %37,12 يليها قطاع الداخلية بحصة تقدر بـ %21,15 أما بالنسبة لوزارات الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والاقتصاد والمالية والعدل والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فتبلغ هذه النسبة على التوالي %12,81 ،%8,21 ،%3,57 %2,83. و%2,46 ويخصص لفائدة باقي الإدارات ما يقرب من %11,85 من هذه النفقات.
الارتفاع المستمر في نفقات الموظفين يشكل تحديا كبيرا للحكومة، خاصة في ظل الضغط المتزايد لتحسين الأجور وتلبية الاحتياجات الاجتماعية. رغم أن هذه الزيادات تسهم في تحسين الوضع المالي للموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، إلا أنها تضع عبئا إضافيا على المالية العامة. بالتالي، سيكون من الضروري أن تواصل الحكومة تبني سياسات مالية حكيمة تتضمن إصلاحات هيكلية تضمن استدامة الميزانية العامة وتوازنها، مع الاستمرار في تحسين ظروف عمل الموظفين العموميين.
تعليقات
0