محمد رامي
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب، يبقى سوق العمل محورًا رئيسيًا للنقاش السياسي والاقتصادي، خاصة بعد الوعود الكبيرة التي قدمتها الأحزاب خلال الحملات الانتخابية. حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، جاء في مقدمة هذه الوعود بتعهد بخلق مليون منصب شغل مباشر لإنعاش الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19. ولكن، بعد مرور نصف الولاية الحكومية، تبدو الفجوة بين تلك الوعود والواقع آخذة في الاتساع، مع استمرار البطالة، لا سيما بين الشباب.
على الورق، تُظهر قوانين المالية منذ عام 2022 زيادة طفيفة في عدد المناصب المالية المحدثة، حيث شهدنا في قانون المالية 2022 إحداث 26,860 منصبًا ماليًا، ارتفعت إلى 28,212 في 2023، و30,034 في 2024. ومع ذلك، تظل هذه الأرقام بعيدة عن الأهداف المرسومة، وتكشف عن تحديات هيكلية تواجه الحكومة في خلق فرص عمل تستجيب للتطلعات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
يبدو أن الحكومة قد اعتمدت بشكل كبير على توظيفات في القطاعات العامة مثل الصحة والتعليم، وهي مجالات ذات أهمية كبيرة، إلا أن التوسع فيها وحده لا يكفي لامتصاص العدد الكبير من العاطلين عن العمل، وخاصة خريجي الجامعات. البطالة بين الشباب تتجاوز 30% وفقًا لبعض التقديرات، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في استراتيجية الحكومة تجاه سوق العمل.
في ميزانية 2025، ورغم التوقعات بإحداث 28,406 منصبًا ماليًا، إلا أن الحاجة إلى نهج شامل يركز على تحفيز القطاع الخاص وتطوير قطاعات الإنتاج الصناعي والتكنولوجي تبدو أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. الأرقام الحالية تشير إلى أن الحكومة ما زالت بعيدة عن الوفاء بالتزاماتها الانتخابية، مما يضعها أمام تحديات سياسية واقتصادية كبرى في النصف الثاني من ولايتها.
السؤال الأهم هنا: هل يمكن للحكومة تسريع وتيرة تنفيذ الوعود الانتخابية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتباطؤ في معدلات النمو؟ وما هي الاستراتيجيات البديلة التي يمكن اعتمادها لتحقيق “إنعاش اقتصادي شامل” يستفيد منه الشباب المغربي؟
إن ما يحتاجه المغرب اليوم ليس فقط توسيع قطاع الوظائف الحكومية، بل خارطة طريق اقتصادية تتبنى حلولاً مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتعزيز التشغيل في القطاعات الصاعدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة. بدون هذه الاستراتيجيات الواقعية، ستظل الأرقام المحققة دون الطموحات، وستبقى البطالة جرحًا مفتوحًا في نسيج الاقتصاد الوطني.
تعليقات
0