استنكرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المقتضيات الكارثية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025 القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وبتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية بذل الميزانية العامة للدولة.
واعتبرت النقابة، في بلاغ لها صدر يوم الاحد 20 أكتوبر الجاري، أن رفضها التوقيع في يوليوز الماضي على الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة كان صائبا لأنه لم يكن إلا مقدمة إلى هدم أحد أهم أعمدة الإصلاح، ألا وهي تتمين الموارد البشرية ومنحها إطارا قانونيا مستقرا ومحفزا على البدل والعطاء.
وأوضح البلاغ، أنه قد ظهر بوضوح زيف الادعاءات ووعود الحكومة، وذلك عبر توالي الصدمات والتراجع المستمر لحكومة أخنوش عن كل التزاماتها وعدم احترامها لكل الوعود بداية بمشاريع المراسيم المتعلقة بالقانون الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته، فصولا ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات السابقة وضربا في صفة موظف عمومي كامل الحقوق.
ودعت النقابة، الحكومة المغربية إلى تجميد مشاريع القوانين و القرارات التي حملها قانون المالية، مطالبة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان و عموم الشغيلة الصحية و كل الهيئات النقابية و كل الغيورين على القطاع إلى مواجهة الواقع و الكف عن تصديق الوعود الوهمية، لأنه اتضح اليوم كما توقعنا أنه لا نية للحكومة المغربية في الحفاظ على صفة موظف عمومي و أن كل حقوقنا و مكتسباتنا في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية و من ضمنها “الأجور من الميزانية العامة” ستضيع إن لم نقم جميعا كشغيلة صحية بالدفاع عنها بعيدا عن كل الحسابات الضيقة
وأكد البلاغ على دعوة المكاتب الإقليمية و الجهوية للنقابة، الى عقد جموع عامة عاجلة للتوعية بهاته المستجدات الخطيرة و لتفعيل البرنامج النضالي الحالي بما فيه فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و التصويت على برنامج نضالي تصعيدي تلتزم به الأغلبية لعرضه في اجتماع الهياكل التنظيمية الوطنية للنقابة.
وقررت النقابة، فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، و عقد اجتماع عاجل للجنة الإدارية و انعقاد المجلس الوطني لتقرير في خطوات نضالية جد تصعيدية بعد الجموع العامة بالجهات و الاقاليم، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.
كما قررت، مقاطعة برنامج اوزيكس و البرامج المشابهة له، و مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، و مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية
التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، والاجتماعات الإدارية و التكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
تعليقات
0