ادريس لشكر ينتقد محاولة الحكومة تغليط الرأي العام وهذا ما قاله عن مشروع قانون المالية

خلال حلوله ضيفًا على برنامج “نقطة إلى السطر”، الذي بثته القناة الأولى يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، قدّم الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رؤية متكاملة حول موقف الحزب من السياسات الحكومية الراهنة، خاصة فيما يتعلق بعمل البرلمان والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية. وأكد لشكر أن الحزب يتبنى نهج المعارضة المسؤولة والبناءة، مستعرضًا كيف يساهم الفريقان الاشتراكيان في مجلسي البرلمان في مراقبة أداء الحكومة عن كثب. ولفت إلى أن الاتحاد الاشتراكي لا يعارض مشاريع الزيادة في الأجور أو البرامج المرتبطة بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، لكنه يشدد على ضرورة ضمان تنفيذ هذه المشاريع بالصورة المثلى، بما يخدم المواطنين بشكل فعلي ويحقق التنمية الشاملة.
وفي إطار تعليقه الأول على مشروع قانون مالية 2025، انتقد لشكر تعاطي الحكومة مع هذا المشروع الحيوي، مشيرًا إلى أن حزبه كان يأمل في أن يكون هذا المشروع فرصة لتصحيح الاختلالات المتراكمة في التدبير الحكومي. وأوضح أن الحكومة فشلت في استغلال هذه الفرصة لطمأنة الرأي العام وإعادة الثقة في السياسات المالية والاقتصادية. وأعرب لشكر عن استغرابه من غياب الإشارة إلى النموذج التنموي الجديد وتوصياته في مشروع القانون المالي، رغم أهميته القصوى في رسم سياسات المستقبل.
وأشار لشكر إلى أن الحكومة لم تنجح في وضع أولويات واضحة للمشاريع الاقتصادية، خاصة في القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الصناعة والمقاولات والاستثمار والابتكار. ولفت إلى أن غياب التخطيط السليم في هذه المجالات أثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، خاصة في ما يتعلق بخلق فرص الشغل للشباب. واستدل لشكر على ذلك بأن الاستثمارات الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي بلغت قيمتها ملايير الدراهم، لم تنجح إلا في توفير فرص عمل محدودة، إذ أشار إلى أن هذه الاستثمارات لم تشغل سوى مئة شخص فقط، وهو رقم لا يرقى إلى التطلعات ولا يتناسب مع حجم تلك الاستثمارات.
وانتقد لشكر ما وصفه بمحاولة الحكومة تغليط الرأي العام، من خلال الحديث عن تقلص العجز التجاري والضغط على الميزانية العامة. وبيّن أن الأرقام المعلنة لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي، الذي لا يزال يعاني من تباطؤ في النمو وتفاقم في مشاكل البطالة والتفاوتات الاجتماعية. وأضاف لشكر أن الحكومة لم تحقق أي من فرضيات النمو التي كانت قد التزمت بها في السنوات الماضية، بما في ذلك سنة 2022 والسنة الجارية، مما يثير الشكوك حول مصداقية برامجها الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك تزايدًا ملحوظًا في الاعتماد على ميزانيات الحسابات الخصوصية، وهي خطوة اعتبرها خطيرة، نظرًا لأنها تقوض الشفافية في تدبير الأموال العامة وتبتعد عن الأهداف المعلنة في قانون المالية. وأشار إلى أن هذا التحول كان موضوع تقارير نقدية من قبل مؤسسات وطنية ودولية، مما يعزز موقف الاتحاد الاشتراكي الداعي إلى ضرورة إعادة تقييم السياسات المالية للحكومة.
و شدد إدريس لشكر على ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الاتحاد الاشتراكي سيواصل دوره في مراقبة ومساءلة الحكومة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن الحزب سيظل ملتزمًا بمعارضة بناءة تسعى إلى تقويم الاختلالات وإيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه البلاد، معربًا عن أمله في أن تستجيب الحكومة لدعوات الإصلاح وتعمل على تنفيذ سياسات تتماشى مع التطلعات الوطنية.
الأستاذ لشكر أكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لن يتوانى عن مواجهة أي توجه حكومي يسعى إلى تغليط الرأي العام أو إهمال مصالح المواطنين، وهو ما يعكس التزام الحزب بالدفاع عن القضايا الكبرى للبلاد وضمان تحقيق العدالة والمساواة.