كشفت مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية حول مشروع قانون المالية لعام 2025 عن تخصيص 91,7 مليار درهم لميزانية التكاليف المشتركة، موزعة بين فصلي التسيير (48,11 مليار درهم) والاستثمار (43,6 مليار درهم)، في ارتفاع ملحوظ يثير تساؤلات حول استدامة هذا الإنفاق على المدى الطويل.
وبحسب المذكرة، ارتفعت اعتمادات التسيير بنسبة 38,17% مقارنة مع العام السابق، مما يشير إلى ضغط متزايد على الميزانية نتيجة تضخم الإنفاق الحكومي. ويرجع هذا التضخم إلى تحويلات لدعم مشاريع استراتيجية كالحماية الاجتماعية، التي حصلت على 16,3 مليار درهم، ودعم أسعار الاستهلاك بقيمة 17,13 مليار درهم، إلى جانب نفقات أخرى مرتبطة بتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية والتعويضات العائلية.
ويعكس هذا الإنفاق اهتمام الحكومة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية ودعم القوة الشرائية للمواطنين، إلا أن بعض الخبراء يرون أن الاعتماد المتزايد على هذا النوع من الدعم قد يكون حلاً مؤقتاً لا يحقق الاستدامة المالية، في ظل غياب إصلاحات جذرية للتحكم في الأسعار وتطوير الإنتاج المحلي.
فيما يخص الاعتمادات المتوقعة للاستثمار، التي ارتفعت بنسبة 19,75% عن العام الماضي، فقد تم تخصيص حوالي 24,17 مليار درهم للحسابات الخصوصية، و19,23 مليار درهم للمساهمات والمساعدات المختلفة، مما يعكس توجهاً لتعزيز البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية. ومع ذلك، يظل هذا الاستثمار في حسابات خاصة للخزينة تحت الأضواء، حيث تطرح تساؤلات حول شفافية هذه النفقات ومدى إسهامها في التنمية الشاملة.
كما خصصت الميزانية نحو 5,21 مليار درهم لتغطية العجز في أنظمة التقاعد المدبرة من الصندوق المغربي للتقاعد، ما يؤكد على تحديات تمويلية طويلة الأجل تواجهها هذه الأنظمة بسبب ارتفاع التكاليف، وزيادة معدلات الشيخوخة.
وأخيراً، أدرجت المذكرة 8,5 مليار درهم كمصاريف استثنائية، وهو ما قد يعكس إنفاقاً غير مخطط أو طارئ، ما يجعل القدرة على التنبؤ بالاحتياجات المالية الحكومية موضع تساؤل.
ويشير التحليل إلى ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات لتحسين ضبط النفقات، وتعزيز الإيرادات الذاتية، وتطوير استراتيجيات طويلة الأمد لضمان توازن الميزانية وتعزيز الاستدامة المالية، في ظل تنامي التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
تعليقات
0