اختتمت النقابة الوطنية للتعليم العالي مؤتمرها الوطني الثاني عشر الذي عُقد في بوزنيقة خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر 2024، تحت شعار “جميعاً من أجل توحيد ودمقرطة وتجويــد منظومة التعليم العالي خدمة للتنمية الشاملة لبلادنا”. وجاء المؤتمر في سياق وطني وإقليمي ودولي مليء بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلاً عن تحولات عالمية تعكس تصاعد التوترات نتيجة تغير النظام العالمي.
فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمغرب، أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي موقفها الثابت تجاه هذه القضية، مجددة دعمها الكامل لسيادة المملكة على كامل أراضيها، وعلى رأسها الصحراء المغربية. واعتبر المؤتمر أن هذه القضية تمثل ركيزة أساسية لكل مكونات المجتمع المغربي، داعياً إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية الموازية للحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة في هذا الملف. كما شدد المؤتمر على أهمية السعي إلى تحقيق المزيد من النجاحات في هذا النزاع المفتعل عبر حل سلمي متفاوض عليه، يتضمن خيار الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية المغربية، كإطار استراتيجي لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وعلى المستوى الاقتصادي، عبّر المؤتمر عن قلقه من تداعيات الاقتصاد النيوليبرالي العالمي على الأوضاع الاجتماعية في المغرب، مشيراً إلى تزايد الفوارق الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية، وانتشار اقتصاد الريع والاحتكار. ودعت النقابة إلى وضع سياسات تضمن العدالة الاجتماعية والكرامة للمواطنين، محذرة من تبعات السياسات الحالية التي تؤدي إلى تراجع الخدمات العمومية الأساسية كالتعليم والصحة.
في الجانب الاجتماعي، تطرق المؤتمر إلى تصاعد معدلات البطالة بين الشباب واعتبرها نتيجة لسياسات اقتصادية غير فعّالة، معبراً عن تضامنه مع الاحتجاجات التي تشهدها مختلف الفئات لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أشاد المؤتمر بروح التضامن الوطني عقب زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة، داعياً إلى تعزيز البنية التحتية لمواجهة الكوارث الطبيعية والتصدي للتغيرات المناخية التي تهدد الفئات الهشة.
في ختام المؤتمر، دعا المشاركون إلى استمرار النضال لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم لكل المواطنين.
تعليقات
0