أكد النائب البرلماني الشرقاوي الزنايدي باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة غير كافية لتحيق الامن الغذائي للمغاربة، وبالتالي فإن السيادة الغذائية التي دعا إليها جلالة الملك، لن تتحقق بفتح الباب أمام استيراد المنتوجات والمواد الأساسية.
و شدد النائب الاتحادي خلال جلسة الاسئلة الشفوية الاثنين 28 أكتوبر 2024، أن الحكومة فشلت في تحقيق الامن الغذائي للمواطنين، من خلال اعتمادها على الاستيراد فقط، بل الاكثر من ذلك أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، لم يتضمن أية اجراءات لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض الأسعار، باستثناء إجراءات رفع الرسوم الجمركية خاصة الأبقار واللحوم الحمراء وزيت الزيتون.
وأوضح في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، أن هذه الاجراءات سبق وأن تم اتخاذها في السابق، لكن دون أن يكون لها أثر على أرض الواقع وظل الأمر على ما هو عليه فيما يتعلق بالاسعار وضمان الامن الغذائي للمواطنين.
وبدوره أكد النائب البرلماني عضو الفريق الاشتراكي عبد الغني مغداد، أن الحكومة ووزارة الفلاحة مطالبة باتخاذ اجراءت عاجلة لانقاذ الموسم الفلاحي في العديد من الأقاليم التي تعاني في صمت، خاصة وأن هذه المناطق تعتمد بشكل كلي على الفلاحة والزراعة وتأثرت بشكل كبير من التغييرات المناخية وعوامل الجفاف.
وسجل المتحدث، على أنه يجب العمل على دعم الفلاحين ومربي الماشية، الذين باتوا يفضلون الهجرة نحو المدن بحثا عن لقمة العيش، في وقت كانوا يشتغلون بحقولهم في الزراعة وتربية الماشية، قبل أن يجدوا أنفسهم عرضة للجفاف ودون تقديم أي دعم لهم لمواجهة الغلاء وارتفاع أسعار الاعلاف.
تعليقات
0