كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب حتى عام 2030 يواجه عدة تحديات هيكلية، خاصة في التعليم العالي العمومي. ويبرز تراجع أعداد الطلبة المسجلين، إذ انخفضت النسبة في الموسم الجامعي 2023-2024 بنسبة 0.9%، وفي الموسم السابق بنسبة 3.24%، بينما شهد التعليم العالي الخاص نسب نمو أعلى، حيث بلغت 13% في الموسم 2023-2024 و12% في الموسم السابق.
وبيّن المجلس في تقريره السنوي لعام 2023 أن المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح تعاني من اكتظاظ حاد، حيث وصلت نسبة الاستخدام إلى 258% من طاقتها الاستيعابية، فيما بقيت المؤسسات ذات الولوج المحدود ضمن حدود مقبولة بنسبة 80%. هذا التباين ينعكس أيضًا على معدلات التأطير الأكاديمي، حيث يتوفر في التعليم العمومي أستاذ لكل 69 طالبًا مقارنة بأستاذ لكل 10 طلاب في التعليم الخاص، ما يساهم في ارتفاع نسبة الانقطاع الجامعي إلى 49.4%.
وفي مجال البحث العلمي، أفاد المجلس أن الجامعات العمومية تضم 722 مختبرًا بحثيًا تستقبل 43,970 باحثًا دكتوراه، رغم انخفاض عددهم بنسبة 2.7% عن العام السابق. واحتل المغرب المرتبة 70 عالميًا في مؤشر الابتكار لعام 2023، بتراجع ثلاث مراتب عن عام 2022، وحلّ في المرتبة الثامنة بين الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، والمرتبة 11 إقليميًا في شمال إفريقيا وغرب آسيا. رغم هذا التراجع، أحرز المغرب نتائج إيجابية في مؤشرات عدة، حيث حلّ في المرتبة العاشرة عالميًا في إيداع النماذج الصناعية، والمركز 23 في صناعة التكنولوجيا الفائقة، والمرتبة 24 في عدد خريجي العلوم والهندسة.
وبشأن الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن المغرب يمتلك 10,128 براءة اختراع، ليحتل المرتبة 55 عالميًا، حيث بلغ عدد طلبات براءات الاختراع 2,913، أودع 91% منها من قِبل الأجانب. وتصدرت الجامعة الدولية بالرباط قائمة المتقدمين بـ 32 براءة اختراع، تلتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بـ 22 براءة، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بـ 6 براءات، والمدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس بـ 5 براءات اختراع. وتظل هذه الأرقام متواضعة مقارنة بدول مثل جنوب إفريقيا وتركيا وفيتنام، مما يعكس الحاجة لتعزيز قدرات المغرب في الابتكار ودعم البحث والتطوير لرفع قدرته التنافسية عالميًا.
وعلى الرغم من ارتفاع بسيط في ميزانية البحث العلمي بنسبة 1.1% لعام 2023 مقارنة بـ 0.92% في 2022، أشار المجلس إلى الحاجة لمضاعفة الجهود لتحقيق نتائج أكثر استدامة وملموسة. كما خلص التقرير إلى أن تفعيل المخطط الوطني يهدف إلى رفع جودة التعليم عبر ربط التكوينات بمتطلبات سوق العمل واحتياجات الاقتصاد الوطني والدولي، إلا أن هناك ضرورة للإسراع في تنفيذ الإصلاحات لمواجهة التحديات القائمة وتعزيز موقع المغرب في مجال التعليم العالي والابتكار.
تعليقات
0