يخوض المحاميون والمحاميات بالمغرب، مقاطعة شاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق، بمختلف محاكم المملكة، وذلك دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروع، وضد تعنت الحكومة والمقاربة الأحادية التي تنهجها وزارة العدل.
ودخل المحامون في مقاطعة اليوم الجمعة فاتح نونبر 2024 إلى غاية تحقيق مطالبهم، كما دعت إلى ذلك جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بمختلف محاكم المملكة، في خطوة تصعيدية ضد مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، واغلاق باب الحوار معهم من طرف وزارة العدل. هذا، وقد شهدت محاكم البلاد غيابا تاما ومقاطعة للمحامين، ما أدى إلى توقف النظر في العديد من القضايا وتأجيل الجلسات.
تصعيد المحامون، جاء بعد استنفادهم مختلف الوسائل المتوفرة لديهم، ما يعني أن الحكومة ووزارة العدل ضيعت فرصة فتح الحوار معهم واستباق أي تصعيد من جهتهم بهذا الخصوص. كما أن هذا التصعيد يأتي ردا على ما وصفته هيئات المحامين بالمغرب الإصرار الواضح على استهداف مكانة المحاماة كفاعل رئيسي في تحقيق العدالة ضمن الدولة الديمقراطية، ومحاولة الحكومة تقليص دور المحامين وضرب أسس رسالتهم الإنسانية والدستورية.
وحسب المحامين، فإن الحكومة تتبنى رؤية إصلاحية أحادية الجانب لمعالجة مشاكل العدالة، مما يهدد مكتسبات المتقاضين ويعمق من حالة التمييز بينهم، إلى جانب إضرارها بالحق في التقاضي ومبدأ الوصول المتساوي للعدالة. مما يستوجب إيجاد حلول شاملة ومستدامة تعتمد على مبدأ التشاركية وتراعي مصالح جميع الأطراف.
ويشمل الملف المطلبي للمحامين، مطالب بتحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضين، وإقرار نظام ضريبي عادل يتماشى مع طبيعة مهنة المحاماة، إضافة إلى تعزيز حقوق المحامين في المجال الاجتماعي وخاصة في ما يتعلق بالتغطية الصحية الأساسية، وضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر تسهيل ولوجهم للعدالة وتعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية.
وفي هذا السياق، وصل ما تعرف مهنة المحاماة من تصعيد ضد تعنت الحكومة، إلى البرلمان، حيث وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤال شفويا إلى وزير العدل حول مقاطعة المحامون لجلسات الجنايات وصناديق المحاكم بالمملكة.
وطالب النائب الاتحادي، وزير العدل بتوضيح الاجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للاستجابة لمطالب المحامين وتهدئة الاحتجاجات، الخطوات اللازمة لتجنب تأثير المقاطعة على سير العدالة وضمان حقوق المتقاضين.
وأكد المهدي الفاطمي، أنه للأسبوع الثاني على التوالي، يواصل المحامون في المغرب مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم، مع تنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بالمشاكل التي تواجه مهنة المحاماة وغياب حوار جاد وفعّال من طرف وزارة العدل. داعيا إلى فتح حوار جاد وفعّال مع ممثلي المحامين لحل المشاكل التي تواجه المهنة.
تعليقات
0