وجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تقضي بضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة التعديلات الضرورية على بعض بنود مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يناقش في مجلس النواب.
واعتبر التنسيق النقابي، أن هذه التعديلات التي جاء بها مشروع ميزانية 2025، تعتبر نقضا للاتفاق الموقع بينه وبين الحكومة في يوليوز الماضي، ومهددة لمستقبل الشغيلة الصحية.
وأكد التنسيق أن عدم الاستجابة لهذا الطلب سيؤدي إلى توتر متزايد في قطاع الصحة، مما قد يعرقل الإصلاحات الجارية، معربا عن استيائه من غياب أي تفاعل إيجابي من الوزارة الوصية بخصوص المراسلات السابقة، طالبت فيها عقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد و المالية لتدارك مقتضيات مشروع القانون المالي التي قد تنعكس سلبا على الشغيلة الصحية.
وسجلت الرسالة، بأن المقتضيات الحالية لمشروع القانون المالي تتناقض مع البنود المتفق عليها مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، لا سيما منها الحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية دائمة، وضمان صفة موظف عمومي لكل العاملين في القطاع الصحي، بما يتيح لهم الاستفادة من ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
واشار التنسيق النقابي إلى أن مشروع قانون المالية المقبل، بدلا من دعم تعزيز المناصب المالية في قطاع الصحة، يفتح الباب أمام حذف هذه المناصب وتوجيهها إلى مجموعات صحية ترابية، في خطوة تعد ضربا لاستقرار العاملين في القطاع الصحي.
وعبر التنسيق النقابي عن رفضه الشديد لهذا التوجه، داعيا إلى ضرورة احترام الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، وأن أي تغيير في إدارة القطاع يجب ألا يكون على حساب المناصب المالية المستقرة لموظفي الصحة.
وطالب التنسيق النقابي وزارة الاقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة بتعديل فوري لمشروع قانون المالية لضمان استقرار الوضع القانوني والوظيفي للعاملين في قطاع الصحة. موضحا أن أي تراجع عن الاتفاق سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان، ما يهدد بعرقلة الإصلاحات التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.
تعليقات
0