المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الثاني من السنة الجارية

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط في نشرتها الشهرية ،أكتوبر 2024K  تباطؤًا في وتيرة النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2024، حيث بلغ معدل النمو 2.4% مقارنة بـ 2.5% في نفس الفترة من العام الماضي.

ويبرز هذا التحليل الجوانب الإيجابية والسلبية في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وفقًا للبيانات المتاحة.

تراجع القطاع الأولي بشكل لافت خلال هذا الفصل، إذ انخفضت قيمته المضافة بنسبة 5% بعد أن سجل ارتفاعًا كبيرًا قدره 21.2% في نفس الفترة من العام السابق. ويرجع هذا الانكماش بشكل أساسي إلى تراجع النشاط الفلاحي، حيث انخفضت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4.5% مقارنة بارتفاع نسبته 1.5% في الفصل الثاني من 2023، كما شهدت أنشطة الصيد البحري هبوطًا ملحوظًا بنسبة 14.7% بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 4.5% العام الماضي.

كما شهد القطاع الثالثي تباطؤًا في معدل نموه، حيث انخفض من 5% في السنة الماضية إلى 3.196% هذا الفصل، نتيجة تراجع معدلات النمو في عدة أنشطة رئيسية. فقد انخفضت وتيرة نمو قطاع الفنادق والمطاعم إلى 9.3% بعد أن سجلت 32.8% في العام الماضي، بينما تراجع نمو قطاع النقل والتخزين إلى 5.1% مقارنة بـ 6.9% في السنة السابقة. أما الخدمات المقدمة للمقاولات، فقد شهدت انخفاضًا في النمو إلى 3.89% بعد أن كانت قد بلغت 44.496% العام الماضي.

وساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بمساهمة سلبية في النمو بلغت 2.9% نتيجة ارتفاع حجم الواردات بنسبة 12.9% مقارنة بـ 0.296% في السنة الماضية، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني رغم تسجيل الصادرات نموًا بنسبة 7.8% مقارنة بـ 5.5% في العام الماضي.

وعلى الجانب الإيجابي، حقق القطاع الثانوي نموًا بمعدل 3.89% مقارنة بانخفاض قدره 2.49% خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويعود هذا التحسن إلى أداء قوي للصناعات الاستخراجية التي سجلت نموًا بنسبة 23.696% بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 9.6%، كما حقق قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعًا بنسبة 3.6% مقارنة بانخفاض قدره 2.4% في العام الماضي، وسجلت الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 2.99% بعد انخفاض بنسبة 1.6%.

وقد ساعد استقرار معدل التضخم على دعم الاقتصاد، حيث ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3.6%، مما ساهم في استقرار الأسعار التي زادت بنسبة 1.2% فقط مقارنة بارتفاع كبير قدره 73.0% خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما انخفضت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني لتصل إلى 1% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وتعزز الطلب الداخلي بارتفاع نسبته 5.9% مقارنة بـ 0.1% فقط في السنة الماضية، ليساهم في النمو الاقتصادي بمقدار 5.2 نقطة، مدفوعًا بزيادة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3.196%، مما ساهم بـ 1.7 نقطة في النمو، بالإضافة إلى ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، مما دعم النمو بـ 0.7 نقطة.

أما على صعيد الاستثمار، فقد سجل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت ارتفاعًا بنسبة 8.9% مقارنة بانخفاض كبير بلغ 42% في العام الماضي. ونتيجة لهذا النمو في الاستثمار، بلغت نسبة إجمالي تكوين الرأسمال الثابت وصافي اقتناء النفائس 33.2% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بـ 31.7% في السنة السابقة.

تشير هذه النتائج إلى تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الثاني من 2024. ورغم الأداء السلبي للقطاع الأولي وتراجع القطاع الثالثي وتأثير المبادلات الخارجية، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية يمكن البناء عليها، تتمثل في النمو المستمر للقطاع الثانوي، وارتفاع الطلب الداخلي، واستقرار التضخم، وتحسن الاستثمارات.