ساءل المستشار البرلماني عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين المختار صواب، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، حول موضوع “استراتيجية الاستثمار ببلادنا”.
وأوضح المستشار الاتحادي، أن هذا الموضوع يأتي في سياق دولي ووطني حساس يدعو إلى ضرورة تسريع تفعيل استراتيجية الاستثمار الوطنية وتعزيز القدرة الاستثمارية طويلة المدى، فالوضع الاقتصادي العالمي الراهن، وما يشهده من تحديات وتغيرات متسارعة، يستدعي تحركاً سريعاً وفعالاً لتعزيز مكانتنا الاستثمارية وضمان استدامة النمو الاقتصادي، وبالتالي فتأخير تفعيل هذه الاستراتيجية قد يؤدي إلى فقدان فرص استثمارية واعدة وتراجع قدرتنا التنافسية في السوق الدولي، كما أن غياب العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات يعمق الفوارق بين المناطق ويؤثر سلباً على التنمية في بعدها الوطني.
وفي تعقيب عن جواب الوزير المنتدب، أكد المستشار البرلماني، السالك الموساوي، عضو المعارضة الاتحادية بالغرفة الثانية، أن تدعيم القدرة الاستثمارية طويلة المدى يتطلب خطوات جريئة وحاسمة، تشمل تطوير البنية التشريعية والتنظيمية، وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، كما أنه من الضروري إيلاء اهتمام خاص للمناطق الأقل حظاً في التنمية من خلال تقديم تحفيزات استثمارية خاصة وتطوير البنية التحتية فيها، مما يضمن توزيعاً عادلاً للموارد والفرص الاستثمارية بين مختلف جهات المملكة، فالعدالة المجالية ليست مجرد شعار، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وأكد السالك الموساوي، على أهمية اتخاذ خطوات عملية وسريعة لتفعيل استراتيجية الاستثمار، مع التركيز على تحقيق التوازن في التنمية بين مختلف المناطق، بالإضافة إلى وضع خريطة استثمارية واضحة تراعي خصوصيات كل منطقة وإمكاناتها، مع تخصيص الموارد اللازمة والحوافز المناسبة قصد تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تعود بالنفع على جميع مناطق المملكة ومواطنيها.
تعليقات
0