وحيد مبارك

أكد مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن النقابات الست في قطاع الصحة العام، وجّهت مذكرة ترافعية لكل الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تطلب منها من خلالها تقديم تعديلات بمناسبة النقاش المتعلق بمشروع قانون مالية سنة 2025، الذي يرى التنسيق النقابي بأنه يتضمن مقتضيات من شأنها أن تؤثر على الوضع الوظيفي والمادي لمهنيي الصحة، الذين يعتبرون الركيزة الأساسية لأي إصلاح للمنظومة الصحية.
وأبرز المصدر ذاته في تصريحه للجريدة بأن المقتضيات موضوع الخلاف، جاءت مناقضة لمضامين الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية في 23 يوليوز 2024، ويتعلق الأمر بمبدئين أساسيين يتمثلان في مركزية المناصب المالية والأجور، والحفاظ على صفة موظف بالنسبة لكل مهنيي الصحة، مشددا على أن ما وقع يعتبر تراجعا من الحكومة عما التزمت به في الاتفاق المذكور، والذي جاء خلاصة لمسار احتجاجي اضطرت النقابات والشغيلة الصحية للجوء إليه، بعدما تم التنصل في مرحلة أولى من الاتفاق الذي تم التوصل إليه على إثر جلسات حوار طويلة جمعت الإطارات النقابية وممثلي وزارة الحصة والحماية الاجتماعية. وعبّر الفاعل النقابي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، عن أسفه الشديد للممارسات التي تقع بين الفينة والأخرى والتي من بين تداعياتها زعزعة الثقة بين الفاعل الحكومي والنقابي، وزرع التوتر والقلق والدفع بقطاع الصحة العمومي نحو المجهول، وهو الأمر الذي يؤدي ثمنه المواطن أولا ومهنيو الصحة ثانيا، بسبب الاحتقان والاحتجاج، هذا الأخير الذي يصبح ضرورة ملحة في مواجهة صمت الحكومة ولا مبالاتها.

وفي سياق ذي صلة، خاضت الشغيلة الصحية إضرابا وطنيا عن العمل بكل المرافق الصحية والمستشفيات العمومية، وهو الشكل الاحتجاجي الذي تم تسطيره والدعوة له والذي سيستمر إلى غاية يومه الجمعة، بسبب ما اعتبره التنسيق النقابي، «موقفا يبعث على الاستغراب من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي لم يتفاعل مع مراسلات الحوار التي تم توجيهها له، وغياب كل المؤشرات التي من شأنها تعزيز الثقة بين الطرفين، للمساهمة في إحلال السلم الاجتماعي بالقطاع». وشدد النقابات الست في بلاغ لها بالمناسبة على أنها «تتشبث بتنفيذ برنامجها النضالي، وترفض بالمقابل اللقاءات الشكلية التي لا تفضي لحلحلة المشاكل المطروحة وتلبية مطالب الشغيلة»، مشددة على «ضرورة حذف الفقرتين 3 و 4 من المادة 23 المتعلقة بالمناصب المالية»، ومطالبة بـ «الحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة موظف عمومي والتنزيل السريع والسليم والكامل لكل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة».