في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس النواب، أثار رئيس الفريق الاشتراكي،المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، جدلاً كبيراً بعد انتقاده لاستمرار هيمنة حزب سياسي واحد على قطاع الفلاحة لعقود – في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار-.
وأكد شهيد أنه “من غير المعقول أن يظل قطاع الفلاحة في قبضة حزب سياسي يتوارثه ولاية بعد أخرى”، معتبرًا أن هذا الوضع يتنافى مع مبادئ الديمقراطية والتداول السياسي المعمول بها في الدول الديمقراطية العريقة.
وطالب شهيد بنشر قوائم المستفيدين من الدعم الحكومي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الفلاحة، والصناعة، والصيد البحري، معتبرًا أن الكشف عن هذه المعلومات يُعزز من الشفافية ويمنع تحول الدعم إلى أداة لترسيخ الولاءات السياسية.
وأشار إلى أن ملايين الدراهم تُنفق في شكل دعم مالي يجب أن يُوجّه لتحقيق تنمية حقيقية تعود بالنفع على المواطنين.
كما ألقى رئيس الفريق الاشتراكي الضوء على مخطط المغرب الأخضر، الذي كان قد بشر بتغييرات جذرية في القطاع الفلاحي، وأوضح أن هذا المخطط لم يحقق الآثار الإيجابية المتوقعة، إذ لا يزال المغرب يعتمد على استيراد اللحوم والمنتجات الغذائية، وسط ارتفاع أسعار المواد الأساسية كاللحوم والخضروات في الأسواق الوطنية.
ولم يقتصر نقد شهيد على هذا الجانب فحسب، بل انتقد الحكومة قائلاً إنها تتجاهل الشفافية وتُعزز الهيمنة السياسية على القطاعات الحيوية، مما يُعمق الفوارق الاجتماعية ويهدد السلم الاجتماعي.
واختتم شهيد كلمته بإعلان رفض الفريق الاشتراكي لمشروع قانون المالية، مُعبرًا عن أمله في أن تتحلى الحكومة بالجرأة اللازمة لتبني تعديلاته ومقترحات المعارضة التي تعزز من الديمقراطية وتحمي مبدأ التداول السياسي العادل على المسؤوليات القطاعية.
تعليقات
0