على المستوى السياسي، أكدت الدراسة أن الجالية المغربية بالخارج تُعد سنداً قوياً للموقف الوطني، خاصة في قضية الصحراء المغربية. من خلال تنظيم فعاليات دولية ونقل الرواية المغربية إلى العالم، أصبحت الجالية أداة دبلوماسية شعبية تعزز صورة المغرب في الخارج. ومع ذلك، تظل التمثيلية السياسية لمغاربة العالم محدودة، ما يضعف حضورهم في اتخاذ القرارات الوطنية.
ورصد التقرير اختلالات بنيوية أخرى، أبرزها ضعف الخدمات القنصلية، التي غالباً ما تُثقل كاهل مغاربة الخارج بإجراءات إدارية معقدة وغير فعالة. كما يشير إلى غياب آليات تمويل موجهة لدعم استثمارات الجالية في الوطن، وهو تحدٍ يحد من تأثيرهم الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
ثقافياً، أشار التقرير إلى معاناة الأجيال الجديدة في الحفاظ على هويتها المغربية، نتيجة لغياب برامج تعليمية وثقافية فعالة تستهدف هذه الفئة. هذا الوضع يهدد بضعف الروابط الثقافية والاجتماعية بين الأجيال الجديدة والوطن الأم، ما يفرض ضرورة تعزيز الجهود للحفاظ على هذه العلاقة.
مرصد العمل الحكومي شدد في توصياته على ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة هذه التحديات. من بين المقترحات تحسين جودة الخدمات القنصلية، إطلاق آليات تمويل مبتكرة لدعم الاستثمارات، توسيع المشاركة السياسية للجالية، وتطوير برامج ثقافية ورياضية تستهدف الأجيال الصاعدة.
الجالية المغربية بالخارج ليست مجرد أرقام، بل هي قوة اقتصادية وسياسية وثقافية تحتاج إلى سياسات شاملة تضمن استثماراً أفضل لقدراتها، بما يخدم التنمية الوطنية ويعزز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً.
تعليقات
0