وزير الداخلية يكشف: هذا هو العدد الحقيقي للمنتخبين المتابعين في ملفات فساد

في سياق النقاش البرلماني حول أداء الجماعات الترابية والاتهامات المتكررة بالفساد التي تُوجه إلى المنتخبين الجماعيين، دافع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقوة عن نزاهة الغالبية العظمى من المنتخبين، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات مبالغ فيها وغير واقعية.
وأكد الوزير أن من بين 34 ألف منتخب محلي، لا تتجاوز نسبة المتورطين في قضايا فساد 1 بالمائة، وهو ما يعني أن عددهم يقارب 340 منتخبا فقط، بينما تبقى الأغلبية العظمى شرفاء يقومون بمهامهم بكل تفانٍ وإخلاص.
فخلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين، شدد لفتيت على أن تعميم الاتهامات على جميع المنتخبين يعد إجحافا في حق من يعملون بجد لخدمة المواطنين.
وأشار إلى أن وجود حالات محدودة من الفساد لا يمكن بأي حال اعتباره دليلا على فساد شامل، لافتا إلى أن القضاء والمصالح الرقابية تقوم بدورها في محاسبة المخالفين.
كما دعا لفتيت إلى التمييز بين الاستثناء والأصل، حيث قال إن غالبية المنتخبين يبذلون جهودا جبارة لتحسين الخدمات المحلية ودعم التنمية المجالية بشفافية وموضوعية. ولاقى هذا الموقف تأييدا واسعًا من المستشارين البرلمانيين الذين أكدوا على أهمية عدم الانسياق وراء التعميم الذي يسيء لصورة المنتخبين ويثني من عزيمتهم.
تصريحات وزير الداخلية تأتي في ظل تصاعد النقاش العام حول دور الجماعات الترابية في التنمية والاتهامات التي تُثار ضد بعض المنتخبين. ويبدو أن الوزير يسعى من خلال هذا التدخل إلى توضيح الصورة والتأكيد على أهمية عدم تهويل الوضع، مع الإشارة إلى أن أي انحراف فردي يجد طريقه إلى المحاسبة القضائية وفق الأطر القانونية المعمول بها.