انعقد أمس الخميس بمدينة فاس اللقاء الجهوي التشاوري الثالث حول إعداد خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2026، في إطار سلسلة اجتماعات تهدف إلى إشراك الفاعلين الاقتصاديين المحليين لتقديم اقتراحات تساهم في صياغة خطة عمل لتعزيز التجارة الخارجية الوطنية.
ويهدف اللقاء إلى وضع إطار عمل متكامل يتضمن إجراءات ملموسة لتسريع الصادرات المغربية والترويج للمنتجات الوطنية دوليًا، مع التركيز على الاستفادة من الإمكانات غير المستغلة، والتي تقدر بـ120 مليار درهم، منها 12 مليار درهم مخصصة للسوق الإفريقية. كما تم تسليط الضوء على مشاريع استثمارية موجهة نحو تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية داخل هذه السوق الواعدة.
في السياق نفسه، أظهرت المؤشرات المتعلقة بجهة فاس–مكناس أن الجهة تحقق رقم معاملات خاص بالتصدير يقدر بـ10.5 مليار درهم، أي ما يمثل 3% فقط من الصادرات الوطنية، ما يضعها في المرتبة الخامسة على المستوى الوطني. هذا المعطى يبرز الحاجة إلى مضاعفة الجهود لتثمين القطاعات الصناعية الواعدة بالمنطقة مثل صناعة السيارات، والصناعات الغذائية، والنسيج، والصناعات الكيميائية والميكانيكية والتعدينية.
وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى أن هذه اللقاءات التشاورية ستتواصل في مختلف جهات المملكة إلى غاية منتصف ديسمبر المقبل، حيث سيتم تقديم التوصيات النهائية إلى الجهات المعنية قبل نهاية السنة. وتهدف خارطة الطريق المرتقبة إلى جعل التجارة الخارجية رافعة أساسية للنمو الاقتصادي من خلال تعزيز التصدير وخلق فرص العمل.
كما استعرضت مداخلات الحضور المؤهلات التي تزخر بها الجهة والإكراهات المرتبطة بالتصدير، مع الدعوة إلى ضرورة تكامل الرؤى وتعبئة جميع الأطراف لتعزيز جاذبية الجهة كقطب اقتصادي وطني. وقد أُكد على أهمية استغلال الفرص التي توفرها القطاعات المحلية مثل الصناعة التقليدية والفلاحة، التي تشكل مميزات تنافسية للمنطقة.
تعليقات
0