زيادة جديدة في أسعار المحروقات وهذا ما كشف عنه اليماني

عرفت أسعار المحروقات زيادة جديدة مع بداية شهر دجنبر 2024، وذلك بمختلف محطات الوقود بالمغرب. وتمت إضافة 20 سنتيما لأسعار مادة الغازوال و10 سنتيمات في مادة البنزين.

وبعد تطبيق الزيادات الجديدة، سيصل سعر الغازوال بمحطات الوقود تقريبا بـ11.45 درهم للتر، فيما سترتفع أسعار البنزين إلى 13.47 درهما. وتأتي هذه الزيادة بعد سلسلة من الانخفاضات، آخرها يوم السبت 16 نونبر حيث تراجعت أثمنة البنزين بحوالي 29 سنتيما في اللتر. وفي مطلع الشهر نفسه، سجلت أسعار الغازوال انخفاضا طفيفا قدر بـ20 سنتيما في اللتر الواحد.

وفي هذا السياق، أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه بالعودة لاعتماد قاعدة احتساب أثمان المحروقات، التي كان معمولا بها، قبل نهاية 2015, والأخذ بعين الاعتبار للأسعار في السوق الدولية ومصاريف التوصيل والتأمين والتخزين وصرف الدولار وغيرها، فيجب أن لا يتعدى، ثمن لتر الغازوال 10.13 درهم وثمن لتر البنزين 11.08 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر دجنبر 2024.

وأوضح اليماني، أنه تأكد عبر كل سنوات تحرير أسعار المحروقات، بأن قرار حكومة بنكيران، فتح الباب لاغتناء البتروليين الكبار في المغرب، وساهمت في رفع الأسعار وتسبب ذلك، في الفتك بالقدرة الشرائية لعموم المغاربة ، سواء من خلال الآثار المباشرة وغير المباشرة لاستهلاك المحروقات في النسيج الاقتصادي الوطني.

وسجل اليماني، بأنه رغم كل محاولات تدخل مجلس المنافسة للقيام بواجبه في تنظيم السوق، إلا أن نفس الممارسات المنافية للقانون مستمرة، وتظهر من خلال التقارب في الأسعار رغم الهوامش المرتفعة للأرباح ومن خلال التغيير للأثمان في نفس الوقت والتخزين المشترك وربما الشراء المشترك كذلك.

وخلص، إلى أن تحرير الأسعار ، أدى بشكل جلي لارتفاعها وليس لتخفيضها عكس ما كان يبشر به بنكيران وحكومته، وكما كان ينتظر المشرع، حينما أقر فتح الأسواق، بغاية احتدام المنافسة في اتجاه تكسير الأسعار وليس العكس. مؤكدا أن الحل، يكمن في إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتكرير البترول وإحياء سامير، بعد سقوط ورقة التحكيم الدولي ، واعتماد الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار، وما دون هذا، سيبقى المغاربة هم الضحية الوحيدة لقرار تحرير أسعار المحروقات. يقول الحسين اليماني.