أصدر والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، قرارًا بإغلاق 31 وحدة فندقية ودور ضيافة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لعدم التزامها بالقوانين المنظمة للقطاع. جاء هذا القرار بعد قيام لجان مشتركة من السلطات المحلية والجماعة الحضرية وولاية الأمن بمراقبة هذه المؤسسات، حيث تم رصد مخالفات تتعلق بعدم احترام مواعيد الإغلاق، والإخلال بسلامة وراحة السكان المجاورين، بالإضافة إلى سلوكيات أخرى تؤثر سلبًا على سمعة مدينة مراكش وازدهار قطاع السياحة بها.
وأشار بلاغ صادر في الموضوع أنه رغم تنبيه أصحاب هذه الوحدات سابقًا لتصحيح هذه المخالفات، إلا أنهم لم يستجيبوا. وبناءً على مبدأ المساواة أمام القانون، تم اتخاذ قرار الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر، مع إلزام أصحاب هذه المؤسسات بدفع أجور المستخدمين خلال فترة التوقف. وأكد السيد الوالي أن تكرار هذه المخالفات سيؤدي إلى الإغلاق النهائي، وملاحقة أصحاب دور الضيافة والفنادق قضائيًا.
تعليقات
0