في اتصالهم بالجريدة،اشتكى عدد من أعوان السلطة وأطرها المشاركين في الإحصاء الوطني الأخير من تماطل المندوبية السامية للتخطيط ومعها وزارة الداخلية في الإفراج عن التعويضات والمستحقات المالية التي تم اقرارها في الجريدة الرسمية.
وعبر أعوان السلطة المشاركين في الإحصاء عن استيائهم العميق من هذا التأخير في الإفراج عن التعويضات في الوقت الذي توصل بقية المشاركين من رجال ونساء التعليم وباقي موظفي القطاعات الأخرى بتعويضاتهم في شهر أكتوبر المنصرم.
ولهذه الاعتبارات،طالب المشتكون من أعوان السلطة وأطرها من المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية الإسراع للإفراج عن هذه التعويضات المقررة في الجريدة الرسمية.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط،وكما ورد في الجريدة الرسمية،قد حددت الأتعاب لمدة32 يوما (أيام الإحصاء)مبلغ 170 درهما لليوم الواحد لأعوان السلطة المشاركين في الإحصاء الوطني لسنة 2024.
ويبقى السؤال المطروح متى سيتم الإفراج عن هذه المستحقات بالنسبة لأعوان السلطة خاصة أنهم في أمس الحاجة إلى هذه التعويضات المادية.
تعليقات
0