بالأرقام: المجلس الأعلى للسلطة القضائية يكشف عدد القضايا المحكومة والمخلفة بمحاكم المملكة

كشف المجلس الاعلى للسلطة القضائية، عن حصيلة وعدد القضايا المسجلة بمحاكم المملكة، موضحا أنه بالرغم الارتفاع الكبير وغير المسبوق الذي سجلته القضايا الجديدة بمحاكم المملكة سنة 2023 مقارنة مع سنتي 2021 و2022 حيث ارتفع المسجل من 3.814.849 قضية سنة 2021 إلى 4.407.903 قضية سنة 2022 ثم إلى 4.662.563 قضية سنة 2023 أي بزيادة قدرت بأكثر من 22 % مقارنة مع سنة 2021 و 5،6% مقارنة مع سنة 2022. فإن هذا الارتفاع وازاه ارتفاع مهم وغير مسبوق في عدد القضايا المحكومة، التي ارتفعت من 3.819.310 قضية سنة 2021 إلى 4.391.145 قضية سنة 2022 ثم إلى 4.700.950 قضية سنة 2023، أي بزيادة قدرت ب23 % مقارنة مع سنة 2021 و 7% مقارنة مع سنة 2022 وهو ما جعل نسبة القضايا المحكومة من القضايا المسجلة تتجاوز 100 ،% ونسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة تصل لاول مرة إلى 86.6 في المئة متجاوزة بذلك النسب المحققة خلال السنوات الماضية.

وأكد المجلس في تقريره السنوي لسنة 2023 المنشور في العدد الاخير للجريدة الرسمية، أن هذه الارقام تعكس المجهود الكبير الذي بذله قضاة المملكة، ومعهم أطر وموظفو هيئة كتابة الضبط وباقي مساعدي العدالة المعنيين لتجهيز القضايا والبت فيها.

وأشار المجلس، في نفس السياق أيضا، أن معدل الحصة الفردية للقضاة حسب القضايا المحكومة، عرف ارتفاعا مهما بمختلف أنواع وأصناف المحاكم، وتم تسجيل مؤشرات غير مسبوقة على الاطلاق، تؤكد المجهود الاستثنائي الذي بذله قضاة المملكة للتغلب على العدد المتزايد من القضايا المسجلة.

وفي هذا الاطار بلغ معدل الحصة الفردية للقضاة بمحاكم الاستئناف العادية 536 حكما لكل قاض، بارتفاع يقدر ب 24% مقارنة مع سنة 2021 و31% مقارنة مع سنة 2022، وبلغ المعدل بالمحاكم الابتدائية العادية 2375 حكما. بارتفاع يقدر 22% مقارنة مع سنة 2021 و6% مقارنة مع سنة 2022 وبلغ المعدل بمحاكم الاستئناف التجارية 286 حكما لكل قاض، بارتفاع يقدر ب 9% مقارنة بسنة 2021، وبلغ المعدل بالمحاكم الابتدائية التجارية 1105 حكما لكل قاض بارتفاع يقدر ب 12% مقارنةمع سنة 2021 و7% مقارنة مع سنة 2022. وهي مؤشرات انعكست أيضا
على الايام اللازمة لتصفية المخلف، الذي انخفض بالمحاكم الابتدائية العادية من 66 يوما سنة 2021 و 59 يوما سنة 2022، و 47 يوما سنة 2023.  وانخفض بمحاكم الاستئناف التجارية من 182 يوما سنة 2021 إلى 171 يوما سنة 2022 و 98 يوما سنة 2023.

وذكر المجلس، أن هذه المجهودات تدل بوضوح على انخراط قضاة المملكة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمجلس، وقيامهم بواجبهم في مجال تطوير نجاعة الاداء القضائي انسجاما مع الرؤية الملكية السامية وتطبيقا لتوجيهات رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وسجل المصدر ذاته، أنه رغم هذه المؤشرات الايجابية التي تحققت خلال سنة 2023 فإن الارقام لا يمكن أن تحجب واقعا لا يمكن التغافل أو غض الطرف عنه، وهو المتعلق بحجم القضايا المخلفة أي القضايا الباقية بدون حكم في نهاية السنة، حيث إنه رغم الانخفاض المسجل خلال سنة 2023 في عدد هذه القضايا مقارنة مع سنتي 2021 و،2022 فإن حجم المخلف لا زال كبيرا أكثر من 713.000 قضية، ويحتاج إلى إجراءات تشريعية وتنظيمية، وتظافر جهود كل الفاعلين للاستمرار في وتيرة الاخفاض والوصول إلى نسب معقولة في الامد المنظور.

وخلص، إلى أنه على رأس هذه الاجراءات، يأتي معالجة مشكل التبليغ، وإقرار تعديلات  في قانون المسطرة المدنية تسمح باعتماد التبليغ الالكتروني، إضافة إلى الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للمجلس لتوظيف الملحقين القضائيين خلال السنوات المقبلة. بالاضافة إلى إيجاد وسائل بديلة لحل النزاعات خارج النظام القضائي، واستبعاد القضايا غير النزاعية من دائرة التقاضي.