أكد النائب البرلماني سعيد بعزيز باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية هي الأقل إنتاجا لفرص الشغل، إن لم نقل الأكثر إنتاجا للبطالة، فالمنحى التصاعدي للمجهود الاستثماري الموجه أساسا للبنيات التحتية، يوازيه في عهد الحكومة منحى تصاعديا للبطالة، وآخر مماثل لفقدان الاقتصاد الوطني لمناصب الشغل.
وشدد بعزيز في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم الاثنين 16 دجنبر 2024، أن البطالة انتقلت من 11,8 % سنة 2022 إلى 13 % سنة 2023؛ ثم 13,7 % على المستوى الوطني في الربع الأول من سنة 2024، وقد تكشف أرقام الربع الأخير للسنة عن معطيات غير متوقعة، بالنظر إلى معالم الموسم الفلاحي الحالي، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والموطنين، مقابل ضعف الإجراءات التي قدمتها الحكومة من أجل مواجهة هذه المعضلات التي استفحلت في عهد هذه الحكومة.
وسجل بعزيز وهو يعدد اختلالات التدبير الحكومي، أنه بعد ثلاث سنوات من تدبير الشأن العام وتقديم أربع قوانين للمالية، لازالت سياسة الحكومة في حالة شرود عن تعبئة القطاع الخاص والقطاع البنكي بالجدية والفاعلية اللازمتين وإشراكهما في مسلسل إنتاج القيمة على مستوى الاستثمار في البنيات التحتية جهويا ومحليا؛ كما لا نجد في سياسة الحكومة ما سيمكن من تحقيق التكافؤ الذي وعدت به، بين الاستثمار العمومي بنسبة 50% والاستثمار الخاص بنسبة 50 % بحلول سنة 2026؛ وهو ما يثير القلق بخصوص قدرة الحكومة على تحقيق رهان جعل القطاع الخاص يساهم بثلثي إجمالي الاستثمارات في أفق 2035؛ خاصة في ظل عجز الحكومة عن تفعيل التوجيهات الملكية بخصوص تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، موجهة لإحداث 500.000 منصب شغل، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 2022-2026. يضيف النائب البرلماني.
وذكر النائب الاتحادي، بالتأخر المسجل في تنفيذ المادة 40 من القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار والمتعلق بإصدار النصوص الضرورية لتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتفعيل نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، رغم وعود وزراء الحكومة بإخراجها في الأجل المنظور.
و أوضح بعزيز، إن شعار الحكومة حول الإدماج المجالي والتنمية الشاملة على امتداد التراب الوطني، يعاكسه واقع المجالات الترابية من حيث جلب الاستثمار العمومي والخاص في البنيات التحتية والاستفادة من نتائجها. ذلك أن ثلاث جهات فقط، تستأثر ب 58.6 % من الناتج الداخلي الخام الوطني (جهات الدار البيضاء-السطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة –تطوان-الحسيمة)؛ وفي مفارقة غريبة فإن الجهات الأكثر مساهمة في الناتج الداخلي الخام، لا تساهم إلا بنسب محدودة في معدل النمو، حيث تسجل جهة الدار البيضاء 3.6 %، فيما تسجل جهة الرباط 3.8 %، أما جهة طنجة فلا تتجاوز 5 %. متسائلا عن أي إدماج مجالي تتحدث عنه الحكومة، إذا كانت 7 جهات من أصل 12 بالمملكة غير قادرة على تحقيق ناتج داخلي خام متاح للفرد يتجاوز المتوسط الوطني (33.172 درهم للفرد)؟.
وتابع بعزيز، “إننا نتحدث عن 22.8 مليون مواطن ومواطنة أي ما يعادل 62.1 % من الوزن الديموغرافي للسكان القانونيين للمغرب وفق آخر إحصاء وطني. أين تتجلى العدالة المجالية في الاستفادة من البنيات الأساسية الضرورية لجلب الاستثمار وتوطين الصناعات والاستفادة من مختلف التحفيزات المالية والجبائية خارج محور طنجة برشيد مرورا بالرباط والقنيطرة؟”.
من جهة أخرى، شدد بعزيز على أن بلادنا تستهلك حاليا ما يقارب 9Gwat. من الطاقة الكهربائية، ولتلبية حاجيات الطلب الداخلي في أفق 2027 نحتاج لقدرة كهربائية تعادل 9Gwatt إضافية من أجل الحفاظ على الطلب الداخلي، هذا دون احتساب المشاريع الصناعية المنتظرة، ومشاريع تحلية المياه، وتنظيم المونديال 2030، ومشاريع الهيدروجين الأخضر إلى غير ذلك من المشاريع. الأمر الذي يتطلب استثمارات في إنتاج الطاقة الكهربائية منها 80% متجددة تقدر ب 100 مليار درهم تقريبا. متسائلا في نفس السياق عن كيف سيتمكن المغرب من توفير هذه الاعتمادات في ظل التأخر الملحوظ في موضوع الانتقال الطاقي؟
وخلص بعزيز، أنه بعد أن أهدرت الحكومة أزيد من ثلاث سنوات من الزمن التنموي ببلادنا، فإننا في المعارضة الاتحادية، نستغرب ونتساءل، في الآن نفسه، ” كيف لكم أن تحققوا ما عجزتم عنه منذ تنصيب حكومتكم في مجال تعزيز وتأهيل البنية التحتية الأساسية؟ خاصة فيما يتعلق بتكييف عرض الربط بشبكة المواصلات ومتطلبات التطوير الرقمي، وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل المشاريع والآليات الضرورية فيما يتعلق بالحكامة والتتبع والتقييم، كما أوصى بذلك المجلس الأعلى للحسابات. وإعادة هيكلة قطاع اللوجستيك وإرساء نظام حكامة جديد، وتشجيع المقاولات العاملة فيه لتوجيه اهتمامها نحو الابتكار، والانتقال إلى الرقمنة، والنهوض بالمقاولات الناشئة في القطاعات ذات الصلة باللوجستيك و عصرنة وتطوير النقل السككي وتعميمه، ليربط شمال المغرب بصحرائه، وليمتد للمناطق الشرقية والجنوب الشرقي والمناطق الوسطى و تعزيز وتأهيل أسطول النقل البحري خاصة التجاري الذي تراجع بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تطوير قطاع صناعة السفن لتقوية مسلسل التصنيع وتعزيز السيادة الاقتصادية.”
تعليقات
0