غرامات مالية جديدة تُهدد المتأخرين عن سداد الفواتير ابتداءً من هذا الشهر

أعلنت المديرية العامة للضرائب أن الفواتير التي يبدأ أجل تأخير أدائها اعتبارًا من فاتح دجنبر 2024 ستخضع لغرامة مالية محددة وفق سعر الفائدة الرئيسي الجديد لبنك المغرب، الذي تم تحديده عند 2.5 في المائة عن الشهر الأول من التأخير.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بآجال الأداء المطبقة على المعاملات التجارية ستكون عرضة لهذه الغرامة المالية.
وأضاف البلاغ أن الغرامة ستشمل أيضًا نسبة إضافية تبلغ 0.85 في المائة عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي من التأخير، مما يجعل الالتزام بآجال الأداء أمرًا حتميًا لتفادي تكاليف إضافية.
ويأتي هذا القرار تماشيًا مع مقتضيات القانون رقم 69.21، الذي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وضمان انضباط أكبر في أداء الفواتير ضمن المعاملات التجارية. القانون ينص على أن الغرامات تُحسب بناءً على سعر الفائدة الرئيسي المطبق في نهاية الشهر الأول من التأخير، وهو ما يجعل الشركات مطالبة بالمتابعة الدقيقة لمواعيد استحقاق الفواتير.
في سياق متصل، قرر مجلس بنك المغرب في اجتماعه الأخير، الذي عُقد الثلاثاء الماضي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، على أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 ديسمبر 2024. ويُعد هذا القرار جزءًا من السياسات النقدية الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
و يُتوقع أن يُسهم هذا الإجراء في تعزيز ثقافة الالتزام بالمواعيد بين الشركات، مما يحد من النزاعات التجارية الناتجة عن التأخير في السداد، كما يُعزز القرار أيضًا السيولة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت تعاني من تأخر التحصيل المالي.
على الرغم من أهداف القرار، قد تواجه بعض الشركات صعوبات في التأقلم مع المتطلبات الجديدة، خصوصًا تلك التي تعاني من أزمات سيولة مزمنة. ومع ذلك، يُنظر إلى هذا الإجراء كخطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة والشفافية في المعاملات التجارية، في إطار الجهود المستمرة لتحسين مناخ الأعمال في المغرب.