أقوى 10 دول إفريقية في مجال الطائرات بدون طيار وترتيب المغرب بينها

تشهد القارة الأفريقية تحولًا ملحوظًا في تخصيص ميزانياتها الدفاعية، حيث تركز العديد من الدول على تعزيز قدراتها العسكرية، خاصة فيما يتعلق بالطائرات المسيرة. وفقًا لدليل الطائرات المسيرة الصادر عن موقع “مِليتاري أفريكا”، يتضح أن الطائرات المسيرة أصبحت أداة حيوية للعمليات العسكرية والأمنية في القارة، مما يعكس تغير الأولويات الدفاعية للدول.

وفي الترتيب، احتلت مصر المرتبة الأولى بامتلاكها 267 طائرة مسيرة، تليها المغرب بـ 233 طائرة، ونيجيريا في المركز الثالث بـ 177 طائرة. تأتي إثيوبيا والجزائر في المرتبتين الرابعة والخامسة بواقع 125 و 121 طائرة على التوالي. دول مثل جنوب أفريقيا وتونس تواصل تعزيز قدراتها مع 99 و 59 طائرة، بينما تتذيل القائمة الكاميرون، ليبيا، والسنغال بأرقام تتراوح بين 40 و 49 طائرة.

يتضمن دليل الطائرات المسيّرة تصنيفات بناءً على وزن الإقلاع الأقصى:

الفئة 1 (<150 كجم): مخصصة للاستطلاع والمراقبة، وغالبًا غير مسلحة.

الفئة 2 (150-600 كجم): طائرات تكتيكية قادرة على حمل صواريخ خفيفة.

الفئة 3 (>600 كجم): تشمل الأنظمة الكبيرة متعددة المهام.

الطائرات التكتيكية من الفئة 2 تسيطر على السوق بنسبة 40% من إجمالي الوحدات المشتراة، مما يعكس تفضيل الدول للحلول المتوسطة الحجم والمتعددة الاستخدامات.

وبالنسبة للميزانيات الدفاعية المتزايدة في أفريقيا، فإنها تعكس تصاعد التهديدات الأمنية والإقليمية، لا سيما في مناطق النزاع مثل شمال أفريقيا ومنطقة الساحل. الطائرات المسيرة أصبحت عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجيات العسكرية، سواء للاستطلاع أو الدعم الجوي القتالي.

من اللافت أن الدول ذات الميزانيات الدفاعية الأعلى، مثل مصر والمغرب ونيجيريا، تركز بشكل كبير على تعزيز قدراتها الجوية، وهو ما يتماشى مع الاتجاه العالمي لتوظيف التكنولوجيا المتطورة في الأمن والدفاع.

يمثل سوق الطائرات المسيّرة في أفريقيا فرصة متنامية لتطوير القدرات العسكرية المحلية وتعزيز التعاون الدولي. ومع أكثر من 1,500 وحدة قيد الاستخدام، تشهد القارة تحولًا كبيرًا نحو تحديث قواتها المسلحة وتبني أنظمة قتالية ذكية تلائم تحدياتها الأمنية.

وتعكس استثمارات أفريقيا في الطائرات المسيّرة رغبة متزايدة في تقليص الاعتماد على الموارد التقليدية وتعزيز القدرات الدفاعية الحديثة. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر في كيفية الموازنة بين النفقات الدفاعية والتنمية الاقتصادية، لضمان تحقيق أمن مستدام يلبي تطلعات الشعوب.