المغرب يشرع في تقنين استيراد وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي

فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق للعموم على مشروع قانون يتعلق باستيراد وتخزين ونقل وتوزيع وتوريد الغاز الطبيعي.

ويروم مشروع القانون تعزيز الاستقلالية الطاقية بالمغرب من خلال تطوير جميع البنيات التحية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وأيضا والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون، وتطوير نظام لإنتاج الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعي كوقود انتقالي، بزيادة دمج الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي، ونهج سياسة استباقية لتقليص انبعاثات غاز الكربون الناتجة عن مختلف الانشطة الصناعية الوطنية لارساء نظام اقتصادي وطني تنافسي في خضم الاجراءات الضريبية على الحياد الكربوني المزمع اعتمادها من طرف طول العالم.

ويروم المشروع وضع إطار قانوني للنهوض بهذا القطاع، والرفع من مستوى ادائه إلى جانب اعطاء اشارة قوية للمستثمرين الوطنيين والاجانب لتطوير البنية التحتية والتجهيزات وشبكة النقل والتوزيع، وتنظيم عمليات الاستيراد والتخزين وتوريد الغاز الطبيعي، وكذا سن ضوابط قانونية لمراقبة الانشطو المرتبطة بالقطاع مع تحديد المخالفات والعقوبات الادارية والزجرية المترتبة عنها.

وتتلخص أحكام مشروع القانون، في تحديد المفاهيم القانونية المرتبطة باستيراد وتخزين ونقل وتوزيع وتوريد الغاز الطبيعي وكذا المتدخلين في القطاع، وكذا تنظيم القطاع من خلال تحديد مكوناته والفصل بين مجالات تدخل مختلف الفاعلين في القطاع.

وأوضح المشروع، أن المجمع يعتبر مسؤولا عن المرفق العمومي لتزويد وتخزين الغاز الطبيعي، بما يوجب عليه الوفاء بالتزامات متعددة، بما فيها ضمان التزود الموثوق للمملكة بغاز طبيعي وتنافسي، واحترام مبدأ الشفافية وعدم التمييز في بيع الغاز الطبيعي بالجملة، فضلا عن تقديم المعلومات اللازمة لمشغلي البنية التحتية الغازية، وتحديد قدرات التخزين بما يتماشى مع السياسة الطاقية الوطنية في هذا المجال.

وبخصوص نقل وتوريد الغاز الطبيعي، ألزم مشروع القانون، مسير شبكات النقل باحترام الالتزامات المتعلقة بالمرفق العمومي وبضمان حق المساواة في ولوج العملاء إلى المنشآت الغازية التي يقوم بتسييرها، وضمان سلامتها وسلامة الأفراد داخلها كذلك، فضلا عن ضمان ربط منشآت الغاز الطبيعي واتصالها بالمنشآت التي تم تطويرها من طرف أصحاب امتياز استغلال الحقول الغازية، مع ضمان الربط الحدودي لشبكة النقل الوطنية مع شبكات النقل في الدول المجاورة.

نص مشروع القانون

http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/264/Avp_decret_67.24_Ar.PDF