حزب الاتحاد الاشتراكي يشيد بمسار مراجعة مدونة الأسرة ويدعو إلى تكريس قيم العدل والمساواة

أفاد بيان صادرعن اجتماعه الأخير أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،عقد  برئاسة الكاتب الأول للحزب الأستاذ ادريس لشكر، اجتماعًا الثلاثاء 24 دجنبر 2024، خصص لاستعراض مستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة في سياق بلاغ القصر الملكي الذي صدر عقب جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس يوم الاثنين 23 دجنبر 2024.

وأشار بيان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي إلى اعتزازه بالمسار الذي اتخذته مراجعة مدونة الأسرة، والذي انطلق بسلسلة مشاورات موسعة أشرفت عليها الهيئة المكلفة بالمراجعة. وأبرز الحزب إسهامه الفاعل في تقديم تصوره حول الأسرة المغربية، بما يعكس تحولات المجتمع ومتطلبات الألفية الثالثة.

التأكيد على مواصلة العمل، من أجل الترافع على كل ما لم يسمح السياق الحالي بإيجاد أجوبة ملائمة

كما عبّر الحزب في بيان مكتبه السياسي عن ارتياحه لمبادرة أمير المؤمنين بإحالة النصوص الدينية المرتبطة بهذا الورش على المجلس العلمي الأعلى، باعتباره المؤسسة الدستورية للإفتاء الرسمي في المملكة. وأكد أن هذه الخطوة تسهم في إبعاد النقاش حول النصوص الدينية عن أي استغلال سياسي للدين الإسلامي، كمشترك يوحّد المغاربة.

وثمّن الاتحاد الاشتراكي دعوة جلالة الملك للمجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة الاجتهاد وتجديد التفكير حول قضايا الأسرة، من خلال إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته لمعالجة الإشكالات الفقهية المطروحة. وأكد أن هذه الخطوة تتماشى مع دعوته المستمرة لإسلام تنويري يعكس الهوية المغربية المتجددة والقادرة على مواكبة التحولات المجتمعية.

تثمين الدعوة الملكية للمجلس العلمي الأعلى إلى “مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة

وأشاد الحزب بتوجيهات جلالة الملك بإخضاع النصوص القانونية المرتبطة بالأسرة لسكة التشريع الاعتيادية، عبر صياغة مشروع قانون يعرض للتصويت في البرلمان. وأوضح أن المشروع المنتظر سيؤطر بالمبادئ الدستورية والدينية، إضافة إلى القيم الكونية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بما يرسخ العدل والمساواة والتضامن.

الانخراط الكامل في إنجاح هذا الورش الذي كان مطلبا مركزيا للحزب والحركة النسائية والقوى الديمقراطية  

وأعرب الاتحاد الاشتراكي عن ترقبه لهذا المشروع، مؤكدًا انخراطه الكامل في إنجاح هذا الورش الإصلاحي، الذي كان دائمًا مطلبًا مركزيًا للحزب والحركة النسائية والقوى الديمقراطية في المغرب. كما أشاد بالمستجدات التي استجابت لعدد كبير من مقترحات الحزب في تعزيز حقوق المرأة والرجل والطفل، مع تأكيده على مواصلة الترافع لتحقيق مصلحة الأسرة المغربية في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية.

التنويه بالدعوة إلى صياغة مشروع قانون، يعرض على البرلمان مؤطرا بمرجعيات ومرتكزات الرسالة الملكية

واختتم الحزب بالتأكيد على وفائه لرسالته التقدمية والحداثية، التي تهدف إلى تحرير الطاقات وتعزيز مكتسبات الديمقراطية وحقوق الإنسان، من خلال بناء مجتمع المساواة والعدالة الاجتماعية.

وفي ما يلي نص بيان المكتب السياسي للحزب

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

عقد                 المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، برئاسة الأخ الكاتب الأول، اجتماعا يوم الثلاثاء 24 دجنبر2024، خصص لاستعراض مستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة في ضوء بلاغ القصر الملكي الذي أعقب جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، بعد إصدار المجلس العلمي الأعلى للرأي الشرعي في القضاياالمرتبطة بنصوص دينية الـــمُحالة عليه وقيامجلالته بالتحكيمات والترجيحات الضرورية، على ضابط”عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”،

وبعد الوقوف على مضامين البلاغ، واستحضار ا للحيثيات التي سبقته، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يسجل ما يلي:

• اعتزازه بالمسار الذي اتخذه هذا الورش ابتداء باعتماد سلسلة المشاورات الموسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وإسهام الحزب في بسط تصوره أمامها بشأن منظوره للأسرة بما يستجيب لتحولات المجتمع ومتطلبات العصر وما يليق بمغرب الألفية الثالثة. 
• ارتياحه لمبادرة أمير المؤمنين بإحالته للنصوص الدينية على المجلس العلمي الأعلى بما هي مؤسسة دستورية للإفتاء الرسمي في المملكة، بما ينأى بالنقاش، بشأن هذه النصوص، عن أي استغلال سياسي للدين الإسلامي كمشترك للمغاربة قاطبة، 
• تثمينه للدعوة الملكية للمجلس العلمي الأعلى إلى “مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر”، بما ينسجم ودعوتنا المستمرة لإسلام تنويري يعكس الهوية المغربية المتميزة التي تكتسب مناعتها من تنوعها، وقدرتها على تدبير اختلافها، ومواكبتها للتحولات بعيدا عن التكلس والانغلاق، 
• تنويهه بتكريس اجتياز  هذا النص القانوني،المهيكل للأسرة والمجتمع في بلادنا، سكة التشريع الاعتيادية، من خلال دعوة الحكومة لصياغة مشروع قانون، يعرض للتصويت في البرلمان مؤطرا بالمرجعيات والمرتكزات التي حددتها الرسالة الملكية في مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، في ترسيخ لما نص عليه دستور البلاد من ثوابت جامعة، ومكانة متميزة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة باعتبارها عضوا فاعلا في المجتمع الدولي،
• ترقبه لمشروع القانون المنتظر، وانخراطه الكامل في إنجاح هذا الورش المهم الذي كان مطلبا مركزيا للحزب والحركة النسائية والقوى الديمقراطية  في بلادنا، على اعتبار الأسرة هي الخلية الأساس للمجتمع، ومعالجة الأعطاب التي تعاني منها هي الحجر الأساس لكل مشروع مجتمعي يروم إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان، كمداخل لتحقيق العدالة الاجتماعية وإحداث التغيير المنشود،
• إشادته بالمستجدات التي تمخضت عن هذا المسار والتي استجابت لعدد مهم من مطالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومقترحاته في إنصاف المرأة والرجل والأطفال، 
• تأكيده على مواصلة العمل، من أجل الترافع على كل ما لم يسمح السياق الحالي بإيجاد أجوبة ملائمة لهمن أجل أسرة متماسكة تراعى فيها المصلحة الفضلى للأطفال، وحقوق النساء.

إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سليل الحركة الوطنية، وبمرجعية تقدمية حداثية، كان وسيظل وفيا لرسالة التحرير؛ تحرير الأرض والإنسان، عبر تحرير الطاقات، والتي لا يمكن أن يتحقق إلا بإرساء مجتمع المساواة والعدالة الاجتماعية، عبر الفعل المستمر والمتواصل من أجل صون المكتسبات وتعزيزها، وذلك عبر ترجمة المقتضى الدستوري القاضي بالمساواة بين المواطنين والمواطنات إلى واقع ملموس، انتصارا للقضايا العادلة، واستشرافا للمستقبل، وانتظاما في أفق المتاح الإنساني.