بعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعت وزارة الاقتصاد والمالية، إلى حرمان العديد من الشباب المغاربة، من اجتياز مبارياتها للتوظيف، وذلك بعد تسقيف سن التوظيف في ثلاثين سنة كشرط للمشاركة في مباريات الوزارة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، عن فتح باب المشاركة في “مباراة مفتشي المالية” مع اشتراطها لسن 30 سنة كحد أقصى لإجتياز المباراة، هو ما اعتبر قرارا مجحفا في حق عدد كبير من الشباب الجامعيين المعنيين.
ويأتي هذا القرار المجحف، في سياق ارتفعت معدلات البطالة مؤخرا إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات، وأن هذا الارتفاع يعني أن الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنوات أطول في البحث عن منصب شغل، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية. وهو ما يتطلب من الحكومة أن تعالج هذه الازمة برفع مناصب الشغل، وليس خفض سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية.
و على غرار قطاعات أخرى، عمدت وزارة الاقتصاد والمالية بإعلان عن مباراة لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين. وهو ماخلف استياء كبيرا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضرب في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ويرى العديد من المراقبين، أنه بالرجوع إلى دستور المملكة، نجده ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق. وبالرجوع إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية نجد أنه يُوجِبُ التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية.
وبالرجوع إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002) نجد أنه رفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل.
تعليقات
0