كشفت مؤسسة الوسيط في تقريرها السنوي برسم سنة 2023 عن معطيات دقيقة حول واقع التظلمات والشكايات وطلبات التسوية في المغرب. وقد سجل التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الملفات التي توصلت بها المؤسسة، حيث بلغ مجموعها 7226 شكاية وتظلماً وطلب تسوية، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنة السابقة. وأبرز التقرير أن التظلمات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة بلغت 5374 تظلماً، بزيادة قدرها 29.78% مقارنة بسنة 2022.
وزارة الداخلية تصدرت قائمة القطاعات المشمولة بالتظلمات بما مجموعه 1447 تظلماً، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالعلاقة بين الإدارة والمواطن في هذا القطاع. وجاءت قطاعات أخرى كوزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مراتب متقدمة، وهو ما يبرز طبيعة الملفات المرتبطة بهذه الإدارات.
المعالجة الميدانية لهذه الملفات شهدت تقدماً ملموساً، إذ تمت معالجة 5448 تظلماً خلال السنة، من بينها 1505 ملفات حظيت بقرارات تسوية. وأصدرت المؤسسة 297 توصية جديدة، مع تحقيق نسبة تنفيذ لهذه التوصيات بلغت 81.48%، ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بالسنة السابقة، حيث لم تتجاوز نسبة التنفيذ 25.28%. ورغم هذه التطورات، لا تزال 1420 توصية متراكمة دون تنفيذ، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز التفاعل الإداري مع توصيات المؤسسة.
التقرير أشار إلى أن ملفات التوجيه وطلبات التسوية حظيت هي الأخرى بنسب معالجة عالية، إذ بلغت نسبة معالجة طلبات التسوية 95.12% من أصل 41 طلباً تم تسجيلها. كما أظهرت المعطيات أن الملفات الواردة من الوسط الحضري تفوقت عدداً على تلك القادمة من الوسط القروي، حيث سجلت 5323 ملفاً من المدن مقارنة بـ 1422 ملفاً من المناطق القروية.
على صعيد الزمن التدبيري، تمكنت المؤسسة من تقليص متوسط مدة معالجة التظلمات إلى 210 أيام في السنة، بعد أن كانت تصل إلى 413 يوماً في سنة 2019، ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين فعالية المؤسسة. ومع ذلك، لا يزال مؤشر جدية التظلمات يشكل تحدياً، حيث استقر عند 52.42% خلال السنة.
تقرير الوسيط قدم تحليلاً شاملاً يعكس مساعي المؤسسة لتطوير الأداء الإداري وتعزيز حكامة المرافق العمومية، مشدداً على ضرورة تعزيز الجدية والتفاعل في معالجة التظلمات والشكايات، خاصة في القطاعات التي تشهد إقبالاً كبيراً من المرتفقين، وفي مقدمتها وزارة الداخلية.
تعليقات
0