كشف الحسن الداكي، أن النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة سجلت ما مجموعه 565874 شكاية خلال سنة 2024 أنجز منها 484066 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 88%.
وأكد الحسن الداكي رئيس النيابة العامة في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية اليوم 15 الأربعاء يناير 2025، أن هذه الشكايات توزعت بين 31664 شكاية لدى محاكم الاستئناف صٌفِّيَت منها 28594 بما نسبته 91%، بينما بلغ عدد الشكايات أمام المحاكم الابتدائية 534210 شكاية صٌفِّيَت منها 455.472 شكاية أي بنسبة 86%.
وعلى مستوى المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، سجل الداكي، أن عددها بلغ خلال سنة 2024 ما مجموعه 2.324.109 محضراً، أنجز منها 2.179.746 محضرا أي بنسبة إنجاز بلغت 94%، وتتوزع هذه المحاضر بين محاكم الاستئناف التي سُجِّل بها 80.697 محضراً أنجز منها 73.484 أي بنسبة فاقت 91 %، بينما وصل عدد المحاضر الرائجة أمام المحاكم الابتدائية 2.243.412 أنجز منها 2.106.262 محضرا بنسبة إنجاز قاربت 94%. بالإضافة إلى تسجيل حوالي 1.812.206 محضراً إلكترونيا يتعلق بمخالفات السير تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها كلها.
في مجال تدبير وضعية الاعتقال الاحتياطي، بلغت نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2024 حوالي 32.56% وهي نسبة غير مسبوقة، مقابل نسبة 37.56% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي والبت في قضايا المعتقلين في آجال معقولة.
وفي مجال حماية الحقوق والحريات بلغ خلال سنة 2024 عدد زيارات الأماكن المخصصة للحراسة النظرية ما مجموعه 22137 زيارة من أصل 19032 مفترضة، أي بنسبة %116. كما قامت النيابات العامة خلال سنة 2024 ب 177 زيارة لمختلف المؤسسات العلاجية للأمراض العقلية والنفسية، من أصل136 زيارة مفترضة، أي بنسبة تقدر ب 130%، أما بخصوص الزيارات المنجزة للمؤسسات السجنية فقد بلغ عددها خلال نفس السنة ما مجموعه 1104 زيارة، من أصل 912 زيارة مفترضة أي بنسبة بلغت 121%. مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه النيابات العامة لموضوع حماية حقوق وحريات الأشخاص.
وفي هذا السياق، شدد الداكي، على أن نشاط النيابة العامة لدى محكمة النقض خلال سنة 2024، قد تميز بجدية قضاتها وأطرها والتفاني في أداء المهام المنوطة بهم مما مكن من تحقيق النتائج المنوه بها، فإن نفس الروح والإيجابية ميزت أيضاً عمل النيابات العامة لدى المحاكم على امتداد المملكة الشريفة.
وخلص المتحدث، إلى أن اضطلاع رئاسة النيابة العامة ومن خلالها باقي النيابات العامة لدى محاكم المملكة بأدوارها الدستورية الرامية إلى المساهمة في حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم، فرض عليها بذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بأدائها. وفي هذا السياق فقد أثمرت الجهود التي قام بها قضاتها وأطرها نتائجَ متميزة طَبَعَتْها مقومات الجدية والتفاني في أداء الواجب الوطني، والفعالية الصادقة في تكريس العدالة الناجزة وإيصال الحقوق لأصحابها داخل الآجال المعقولة، هذه المجهودات التي تترجمها النتائج المسجلة على مستوى مختلف درجات النيابة العامة خلال سنة 2024.
تعليقات
0