شهدت العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية والمجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا. تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار شامل لتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات قضائية متعددة ذات اهتمام مشترك.
تم التوقيع على المذكرة من قبل مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعن الجانب البلجيكي كل من هيلد ميلوط، رئيسة المكتب، والسيدات فاليري ديلفوس، فانيسا دو فرانكوين، ولوسيا دريسر، العضوات بمكتب المجلس الأعلى للعدالة.
تستند المذكرة إلى القيم والمبادئ المشتركة التي تجمع البلدين، بهدف ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز التعاون الثنائي. وتشمل مجالات التعاون استقلال السلطة القضائية، تكريس دولة الحق والقانون، النجاعة القضائية، الحكامة القضائية، رقمنة المحاكم، التفتيش القضائي، وتدبير برامج التكوين المهني، إلى جانب مجالات أخرى تعكس اهتمام المؤسستين بتطوير الأنظمة القضائية.
كما تنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى، وتقديم المساعدة التقنية المتخصصة، وإنجاز دراسات تقييمية مشتركة، فضلاً عن تنظيم الفعاليات والمؤتمرات لتعزيز الحوار القضائي وتبادل الآراء.
هذا التعاون يشكل خطوة نوعية نحو تعميق الشراكة بين البلدين، من خلال تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير المهارات المهنية في قطاع العدالة، بما يعزز الحكامة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة.
تعليقات
0