إرتفاع أسعار اللحوم والزيت يلهب جيوب الأسر المغربية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل بنهاية سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم سنة 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,2 في المائة.

وكشفت المندوبية، أن أثمان “اللحوم” ارتفعت بـ 1 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بـ 0,8 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,6 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,3 في المائة. كما حلقت أسعار بيع الدجاج عاليا لتبلغ 30 درهم لليكلوغرام الواحد، مقابل 140 إلى 150 درهما للكيلوغرام من اللحم، وهو ما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وألهب جيوب الأسر المغربية. وهو ما يسائل الاجراءات الحكومية والتدابير المتخذة لحماية المغاربة وتخفيف العبء عنهم.

واستنكرت فعاليات برلمانية وجمعوية ونقابية، تماطل الحكومة وعدم تعاملها بجدية مع غلاء أسعار اللحوم، الذي ألهب جيوب الأسر المغربية، حتى باتت غير قادرة على شراء هذا المنتوج.

وتبقى الحكومة مطالبة اليوم بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الوضع، واتخاذ اجراءات عاجلة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وحمايتهم من جشع السماسرة والمضاربين. كما أن أسعار الزيوت بدورها شهدت ارتفاعا واضحا بالرغم من أن الحكومة تتحجج بفتح باب الاستيراد لتلبية الطلب الداخلي، وخفض الأسعار، حيث وصل ثمن بيع لتر واحد من زيت الزيتون إلى 140 درهم.