الفيدرالية الديمقراطية للشغل تستغرب التفرقة النقابية و تؤكد رفضها لمشروع قانون الإضراب

تابع المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بقلق بالغ التطورات المرتبطة بمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والمسار التشريعي الذي اتخذه.

وعبرت الفيدرالية في بيان لها، الاربعاء 29 يناير 2025، عن استغرابها العميق إزاء الموقف المفاجئ لبعض الأطراف النقابية التي اختارت التراجع عن مبدأ تقديم تعديلات مشتركة داخل مجلس المستشارين، مما يعكس توجها نحو التفرقة بدل تعزيز وحدة الصف النقابي في مواجهة مشروع قانون يمس بحقوق الشغيلة.

ورغم هذه المستجدات، أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل على موقفها الثابت والرافض لمشروع قانون الإضراب، انسجاما مع قرارات أجهزتها الوطنية والتزامها الراسخ بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات النقابية. مجددة التزامها بتقديم تعديلات جوهرية داخل مجلس المستشارين تعكس المطالب المشروعة للشغيلة المغربية، وقد تجسد ذلك من خلال تقديم الفريق الاشتراكي، الذي تعد جزءا منه، لأكثر من 25 تعديلا يهدف إلى تصحيح الاختلالات الواردة في النص المقترح.

وشددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل على انخراطها الكامل في جهود توحيد الصفوف لمواجهة هذا المشروع الحكومي، الذي يسعى إلى تقويض الحق الدستوري في الإضراب، مع تمسكها بمكتسبات الشغيلة المغربية. مؤكدة أن جميع مكوناتها منخرطة في توحيد المواقف والرؤى، وهو النهج الذي اعتمدته الفيدرالية من خلال العمل على تقديم تعديلات مشتركة تعزز وحدة الصف النقابي.

وخلص البيان، أنه في انتظار مخرجات أشغال اللجنة المعنية، التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، تؤكد الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن موقفها سيظل ثابتا في الدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية، وسترافع من أجل قانون تنظيمي للإضراب يحمي الطبقة العاملة عند ممارستها لهذا الحق الدستوري. كما دعت الفيدرالية كافة الفاعلين النقابيين والقوى الحية إلى مواصلة التنسيق والتعبئة، حفاظا على وحدة العمل النقابي وحماية لحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.