توقف تقرير مغربي عند التداعيات الاقتصادية لاستضافة كأس العالم 2030 في المغرب، مسلطا الضوء على الفرص والتحديات التي يواجهها البلد في هذا السياق، وعلى التحديات المالية الكبيرة التي ستترتب على تنظيم هذا الحدث الضخم، إضافة إلى الفرص الاقتصادية العديدة التي سيتيحها.
التقرير، الذي أصدره المعهد المغربي لتحليل السياسات، قدَّر أن التكلفة الإجمالية لتنظيم كأس العالم 2030 ستتراوح بين 15 و20 مليار دولار، مع حصة المغرب التي تقدر بين 5 و6 مليارات دولار، ومن أجل تغطية هذه التكاليف، ستعتمد الحكومة المغربية على مزيج من التمويل المحلي والدولي، حيث تم تخصيص نحو 25 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة. كما يعتزم المغرب جمع 10 مليارات درهم من خلال القروض الخارجية، والتبرعات الدولية، ويرى التقرير أن المغرب سيحتاج إلى إدارة دقيقة للموارد لضمان إنجاح هذا المشروع الضخم.
وعلى الرغم من التحديات المالية، يشير التقرير الذي جاء تحت عنوان “التداعيات الاقتصادية لاستضافة كأس العالم 2030 في المغرب”، إلى الفرص الاقتصادية الكبيرة التي سيوفرها تنظيم كأس العالم، ومن أبرز هذه الفرص تحديث البنية التحتية في المغرب، حيث سيتم بناء ستة ملاعب جديدة في مختلف المدن المغربية، بالإضافة إلى مراكز تدريب حديثة. كما سيساهم الحدث في تحفيز قطاعات عديدة مثل البناء، السياحة، البنوك، والاتصالات، وسيؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الاقتصاد المحلي.
كما يتوقع التقرير، أن يشهد قطاع السياحة زيادة ملحوظة في حركة الزوار تصل إلى 12% نتيجة استضافة كأس العالم، وسيستمر هذا التأثير في السنوات التي تلي الحدث. ومع ذلك، يلفت التقرير إلى أن تأثير كأس العالم على خلق فرص العمل سيكون مؤقتًا، حيث يمكن أن ترتفع معدلات البطالة في بعض القطاعات بعد انتهاء الحدث، ولهذا، يشدد التقرير على أهمية التخطيط المستدام لضمان أن تكون الفوائد الاقتصادية طويلة الأمد.
من الناحية الرياضية، يبرز التقرير الفوائد الكبيرة التي ستعود على كرة القدم المحلية من خلال تجديد الملاعب وتوسيع قدرة الأندية على استيعاب الجماهير. كما يتوقع التقرير أن يعزز الحدث مشاركة الشباب في الرياضة، مستلهمين من الإنجازات الرياضية للمنتخب المغربي في كأس العالم 2022.
من الناحية الاجتماعية، سيعزز استضافة كأس العالم الروح الوطنية في المغرب، ويعطي دفعة لصورة البلاد على الساحة الدولية.
أما التحديات المستقبلية، فتتمثل حسب المصدر في ضرورة التخطيط المستدام، حيث يتوقف التقرير عند التحديات المستقبلية التي قد تواجه المغرب بعد انتهاء كأس العالم، إذ يشير إلى ضرورة تطوير بنية تحتية مستدامة، وزيادة الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل التوسع المتوقع في قطاع الاتصالات وبذلك، يوصي التقرير بتوجيه الاستثمارات بعناية لضمان تحقيق نمو شامل ودائم بعد الحدث.
وخلص التقرير المغربي إلى أهمية استضافة كأس العالم 2030 باعتبارها فرصة تاريخية لتعزيز موقع المغرب على الساحة الدولية، ورغم التحديات المالية واللوجستية التي ستواجهها البلاد، فإن الفوائد الاقتصادية والرياضية والاجتماعية التي سيحققها الحدث ستسهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد المغربي وتعزيز صورته العالمية على المدى الطويل.توقف تقرير مغربي عند التداعيات الاقتصادية لاستضافة كأس العالم 2030 في المغرب، مسلطا الضوء على الفرص والتحديات التي يواجهها البلد في هذا السياق، وعلى التحديات المالية الكبيرة التي ستترتب على تنظيم هذا الحدث الضخم، إضافة إلى الفرص الاقتصادية العديدة التي سيتيحها.
التقرير، الذي أصدره المعهد المغربي لتحليل السياسات، قدَّر أن التكلفة الإجمالية لتنظيم كأس العالم 2030 ستتراوح بين 15 و20 مليار دولار، مع حصة المغرب التي تقدر بين 5 و6 مليارات دولار، ومن أجل تغطية هذه التكاليف، ستعتمد الحكومة المغربية على مزيج من التمويل المحلي والدولي، حيث تم تخصيص نحو 25 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة. كما يعتزم المغرب جمع 10 مليارات درهم من خلال القروض الخارجية، والتبرعات الدولية، ويرى التقرير أن المغرب سيحتاج إلى إدارة دقيقة للموارد لضمان إنجاح هذا المشروع الضخم.
وعلى الرغم من التحديات المالية، يشير التقرير الذي جاء تحت عنوان “التداعيات الاقتصادية لاستضافة كأس العالم 2030 في المغرب”، إلى الفرص الاقتصادية الكبيرة التي سيوفرها تنظيم كأس العالم، ومن أبرز هذه الفرص تحديث البنية التحتية في المغرب، حيث سيتم بناء ستة ملاعب جديدة في مختلف المدن المغربية، بالإضافة إلى مراكز تدريب حديثة. كما سيساهم الحدث في تحفيز قطاعات عديدة مثل البناء، السياحة، البنوك، والاتصالات، وسيؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الاقتصاد المحلي.
كما يتوقع التقرير، أن يشهد قطاع السياحة زيادة ملحوظة في حركة الزوار تصل إلى 12% نتيجة استضافة كأس العالم، وسيستمر هذا التأثير في السنوات التي تلي الحدث. ومع ذلك، يلفت التقرير إلى أن تأثير كأس العالم على خلق فرص العمل سيكون مؤقتًا، حيث يمكن أن ترتفع معدلات البطالة في بعض القطاعات بعد انتهاء الحدث، ولهذا، يشدد التقرير على أهمية التخطيط المستدام لضمان أن تكون الفوائد الاقتصادية طويلة الأمد.
من الناحية الرياضية، يبرز التقرير الفوائد الكبيرة التي ستعود على كرة القدم المحلية من خلال تجديد الملاعب وتوسيع قدرة الأندية على استيعاب الجماهير. كما يتوقع التقرير أن يعزز الحدث مشاركة الشباب في الرياضة، مستلهمين من الإنجازات الرياضية للمنتخب المغربي في كأس العالم 2022.
من الناحية الاجتماعية، سيعزز استضافة كأس العالم الروح الوطنية في المغرب، ويعطي دفعة لصورة البلاد على الساحة الدولية.
أما التحديات المستقبلية، فتتمثل حسب المصدر في ضرورة التخطيط المستدام، حيث يتوقف التقرير عند التحديات المستقبلية التي قد تواجه المغرب بعد انتهاء كأس العالم، إذ يشير إلى ضرورة تطوير بنية تحتية مستدامة، وزيادة الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل التوسع المتوقع في قطاع الاتصالات وبذلك، يوصي التقرير بتوجيه الاستثمارات بعناية لضمان تحقيق نمو شامل ودائم بعد الحدث.
وخلص التقرير المغربي إلى أهمية استضافة كأس العالم 2030 باعتبارها فرصة تاريخية لتعزيز موقع المغرب على الساحة الدولية، ورغم التحديات المالية واللوجستية التي ستواجهها البلاد، فإن الفوائد الاقتصادية والرياضية والاجتماعية التي سيحققها الحدث ستسهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد المغربي وتعزيز صورته العالمية على المدى الطويل.التداعيات الاقتصادية لاستضافة كأس العالم 2030 في المغرب: الفرص والتحديات”
تعليقات
0