راسل النائب البرلماني سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، حول غياب المواصفات والشروط المتطلبة قانونا في مجزرة جرسيف وشاحنة نقل اللحوم.
وأوضح النائب الاتحادي في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة، أن مجزرة جرسيف حديثة العهد، وكان من المفترض أن تتوفر فيها جميع المواصفات والشروط المتطلبة قانونا في المجازر العمومية. مشيرا أن الإشكال يبدأ من غياب بيطري رسمي، وغياب مستخدمين موالين للجهة المشرفة على المشروع، إذ يأتي الجزار بمستخدم خاص به، للقيام بجميع المراحل ابتداء من الولوج للمجزرة إلى غاية نقل اللحوم، بالرغم من أدائه للمستحقات التي تطلبها الجهة المشرفة.
و سجل النائب البرلماني، أن المياه غير متوفرة باستمرار، لارتباطها بوضعية الثقب المائي، صيفا وشتاء، ولا وجود للربط بالصرف الصحي، بل يتم الاقتصار على ضخ المياه العادمة في حفرة بجوار المجزرة. موضحا أن الشاحنة الوحيدة لنقل اللحوم، من الحجم الصغير، ولا تتوفر على مقومات نقل العجول، إذ سبق في الآونة الأخيرة أن أتلف سقفها بسبب الحمولة، ناهيك عن طول انتظار الجزارين.
وشدد النائب الاتحادي، على أن الأمر يتطلب إيفاد لجنة مركزية من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، للوقوف على هذه الوضعية، والتدخل لإيجاد حلول لها.
وعلى هذا الاساس، ساءل النائب البرلماني سعيد بعزيز، وزير الفلاحة، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل التعجيل بإيفاد لجنة مركزية من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للوقوف على وضعية المجزرة المحلية بجرسيف، وحماية صحة المستهلك، ومحاسبة المسؤول عن هذه الخروقات.
تعليقات
0