مجلس حقوق الإنسان.. المغرب يدعو إلى تعزيز مأسسة الشبكة الدولية للآليات الوطنية

جدد المغرب، اليوم الثلاثاء بجنيف، التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود المتعلقة بالشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، والتي تُعد إطارات مؤسساتية حكومية أساسية تسهل التفاعل بين الدول والآليات الدولية لحقوق الإنسان. وأكد وزير العدل في كلمة ألقاها خلال افتتاح اللقاء رفيع المستوى المنظم من قبل المغرب بقصر الأمم المتحدة بجنيف على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، على أهمية تشجيع إحداث وتعزيز هذه الآليات الوطنية، باعتبارها مؤسسات بالغة الأهمية لضمان التفاعل الفعال مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وترجمة الالتزامات الدولية إلى سياسات وإجراءات ملموسة على المستوى الوطني.
وأشار الوزير إلى ضرورة تعزيز مأسسة الشبكة الدولية للآليات الوطنية من خلال تشجيع ودعم انخراط الدول في هذه المبادرة الرائدة، ووضع خطة عمل واضحة للشبكة سيتم تقديمها خلال الندوة الدولية الثالثة للآليات الوطنية. كما دعا إلى الترويج للإطار التوجيهي لمراكش كمرجع دولي موحد لدعم إحداث وتعزيز الآليات الوطنية، ومتابعة تنفيذ القرار 33/51 لمجلس حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالمساهمة في القطب المعرفي الافتراضي للآليات الوطنية لتبادل الخبرات والتجارب.
وأوضح أن إحداث الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع جاء استجابة لتوصيات إعلان مراكش لعام 2022، حيث عملت الآليات الوطنية في المغرب وباراغواي والبرتغال على إعداد الإطار المرجعي للشبكة وتوفير أرضية ملائمة لمساعدة الدول الراغبة في إحداث وتعزيز آلياتها الوطنية. وأكد أن المغرب تعهد بدعم إحداث الشبكة الدولية عام 2023، في إطار الاحتفال بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع تنفيذها رسمياً في مايو 2024 من خلال اعتماد إعلان أسونسيون.
وأشار إلى أن هذه المرحلة تُعد تقدماً ملحوظاً نحو مأسسة التعاون الدولي في هذا المجال، بهدف تعزيز التبادلات البناءة بين الدول والآليات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضمان التنفيذ الفعال للالتزامات والتوصيات الدولية عبر تعزيز الحوار والتنسيق ودعم إحداث الآليات الوطنية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إعداد التقارير والتتبع.
وأبرز الوزير أن المغرب، بصفته منسقاً لأعمال الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع بالتعاون مع باراغواي والبرتغال، ضمن اللجنة التنفيذية المكلفة بتوجيه وتنفيذ برامج الشبكة، بذل جهوداً كبيرة لتيسير عمل هذه المبادرة. كما ذكر أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان نظمت النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان في مراكش بأكتوبر 2024، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها هذا الحوار خارج سويسرا، مما شكل مرحلة مهمة توجت باعتماد الإطار التوجيهي لمراكش بشأن الممارسات الفضلى والدروس المستفادة لإنشاء وتطوير آليات فعالة.
وأشاد بدور باراغواي والبرتغال، اللتين تشاركان المغرب عضوية اللجنة التنفيذية للشبكة الدولية للآليات الوطنية، وكافة أعضاء الشبكة، على العمل المتواصل الذي جعل الطموح المشترك بإحداث هذه الشبكة واقعاً ملموساً، مما يعكس الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. كما نوه بدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تطوير ومأسسة تفاعل الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
يُذكر أن المغرب قدم في الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل توصيات تدعو إلى اعتماد الإطار التوجيهي لمراكش كمرجع في مسار إحداث الآليات الوطنية. كما يعمل المغرب عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على تيسير برنامج عمل الشبكة لتطوير التعاون متعدد الأطراف بين أعضائها البالغ عددهم 24 دولة، وتوفير منصة مؤسساتية لتعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجال، وتعزيز فعالية آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتحسين التفاعل معها. تهدف هذه الجلسة، التي تنعقد تحت شعار “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.. تعزيز التعاون وتشجيع العضوية ونشر إطار التوجيه لمراكش”، إلى متابعة إنشاء شبكة الآليات الوطنية وتقييم استنتاجات حوار جليون العاشر، وتقديم إطار التوجيه لمراكش كوثيقة مرجعية.