أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، أن الأسعار المتداولة لبيع السمك على مستوى أسواق الجملة تخضع لمنطق العرض والطلب وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد، كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن، وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات. كما أن تكوين أثمان التقسيط لبيع المنتجات السمكية تخضع بدورها لمبدأ العرض والطلب وتأثر بتكلفة النقل وتكلفة سلسلة التوزيع وهوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط فضلا عن ارتفاع الطلب وخاصة خلال فترات الذروة.
وشددت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، جوابا عن سؤال كتابي، على أن إفراغات منتجات الصيد البحري ببلادنا، بلغت هذه السنة 1.42 مليون طن بمعدل زيادة سنوية %1.7% خلال الفترة 2010 – 2024 وهو ما سيعطي دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع الاستهلاك وضمان جودة مثالية من التفريغ إلى التسويق، في اطار استراتيجية أليوتيس لجعل هذا القطاع مساهما بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي لبلادنا.
وأوضحت، أن الجميع حريص على تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري وبأسعار تنافسية مقبولة وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري.
ومن بين أهم التدابير المتخذة حسب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي تساهم في تطوير تسويق المنتجات البحرية على المستوى الوطني، تعزيز شبكات أسواق بيع السمك بالجملة، إذ تتوفر بلادنا اليوم على 70 سوقاً للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً يقدر ب 635 مليون درهم، كما تتوفر أيضاً على 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، بالإضافة إلى سوقين في طور الإنجاز على مستوى عمالتي فاس والناضور باستثمار إجمالي يقدر ب 655 مليون درهم، وهو ما يساهم في هيكلة ودعم السوق الداخلي الوطني ومحيط توزيع منتجات الصيد البحري من أجل تزويد المستهلكين بمنتجات ذات جودة عالية تخضع للمراقبة المستمرة لشروط السلامة الصحية للمنتجات، فضلا عن اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوقا لبيع السمك لتحسين شفافية وظروف التسويق ونحن بصدد تعميم هذا الإجراء.
وحسب المعطيات، فإنه من المرتقب تنفيذ برنامج لإنجاز 7 أسواق للبيع بالتقسيط ببعض الأقاليم بشراكة مع الجماعات المعنية لدعم رواج المنتجات السمكية وتطوير تسويقها وتشجيع الاستهلاك والحفاظ على الجودة العالية وعلى استقرار الأسعار في مستويات معقولة.
وذكر المصدر ذاته، أنه من أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكات تخزين وتوزيع الأسماك، فقد عرفت هذه البنية التحتية، على المستوى الوطني، تطورا ملحوظا، عبر ارتفاع وحدات التخزين من 54 إلى 90 وحدة خلال السنوات الأخيرة. وتشجيع استيراد الأسماك من أجل دعم القدرات الإنتاجية لوحدات التثمين وتحسين تموين السوق الداخلية، حيث عرفت سنة 2023 استيراد حوالي 113 ألف طن من الأسماك.
و أشار المصدر نفسه، أنه من بين الإجراءات المتخذة، تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة، من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته، وذلك لتمكينه من القيام بدوره المحوري كفاعل في توزيع وتسويق المنتجات البحرية. وقد مكن تنظيم هذه المهنة من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية. موضحا أن إدارة الصيد البحري دأبت منذ 6 سنوات، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، على تنظيم مبادرة “الحوت بثمن معقول” حيث لقيت هذه المبادرة نجاحا كبيرا، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد، مما أدى الى تطوير وخلق هذا العدد الكبير من وحدات تخزين وتبريد وتوزيع السمك المجمد. وستعرف هذه السنة أيضاً تنظيم هذه المبادرة خلال شهر رمضان.
تعليقات
0