دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان لها، وزارة التعليم العالي إلى فتح حوار مستعجل وجاد حول الملف المطلبي المنبثق عن المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة، مع التركيز على ملف احتساب سنوات الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وذلك لتجنب تفاقم الاحتقان في القطاع.
وأشادت النقابة بإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة الحاصلين على الدكتوراه الفرنسية، واعتبرته خطوة إيجابية تعكس جدية الوزارة وصدق نواياها في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة. وأكدت أن هذا المرسوم كان من المفترض أن يصدر بالتزامن مع تعديل المادة 9 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين.
كما طالبت النقابة الحكومة بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، لدعم الجهود البحثية للأساتذة الباحثين وتعزيز الإنتاج العلمي. وأكدت على ضرورة تفاعل الوزارات المعنية بشكل عاجل مع قضايا مراكز ومعاهد التكوين، وفقاً للملف المطلبي الخاص بهذه المؤسسات.
من جهة أخرى، عقد مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان اجتماعاً بدعوة من النقابة، ناقش خلاله المشاكل التي تواجه منظومة التكوين في هذه الكليات. وأشار البيان إلى غياب رؤية واضحة ومستقبلية قادرة على معالجة الأزمة التي يعاني منها التكوين الجامعي في المجال الصحي.
وأعربت النقابة عن قلقها إزاء تأخر تنزيل إصلاح المنظومة الصحية على المستوى الوطني، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على المصادقة على القوانين التنظيمية ذات الصلة. وحذرت من أن هذا التأخير يفقد الثقة في قدرة الحكومة على المضي قدماً في هذا الورش الإصلاحي.
كما انتقدت النقابة غياب الإجراءات المصاحبة لتعميم التغطية الصحية الإجبارية، مما يعرض المراكز الجامعية لمنافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى تدهور القطاع الطبي الجامعي، بسبب نقص البنى التحتية والمعدات الطبية المتقادمة، بالإضافة إلى الحكامة التقليدية التي تنفر المرتفقين.
وحذرت النقابة من أن ضعف إقبال المرتفقين على المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات العمومية يهدد جودة التكوين الطبي، خاصة مع زيادة عدد الطلبة دون وجود حلول حقيقية لإشكالية ميادين التدريب.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه التحديات، داعية إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لضمان نجاح الإصلاحات المطلوبة في قطاعي التعليم العالي والصحة.
تعليقات
0