تعرف أسواق الخضر و الفواكه، ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، تزامنا مع شهر رمضان المبارك، حيث يتزايد الاقبال والاستهلاك على العديد من المنتجات والمواد الأساسية.
و عرفت أسعار الخضر في أسواق القرب، ارتفاعا تجاوز في بعض الأحيان 10 درهم للكيلوغرام الواحد، أي بزيادة 3 إلى 4 دراهم دفعة واحدة، حيث وصل ثمن الفلفل إلى 15 درهما للكيلوغرام والطماطم 10 دراهم، و”الكرعة الخضراء” 10 دراهم للكيلوغرام الواحد. فيما شهدت الفواكه بدورها ارتفاعا في الأثمان، حيث سجل ثمن بيع البرتقال 7دراهم، و الفراولة ب 20 درهما، وأفوكا 20 درهما، والتفاح 14 درهم والموز 13 درهما للكيلوغرام.
ويشتكي المواطنون بحدة، من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، وغلاء منتوجات ومواد أخرى أساسية كاللحوم الحمراء والدواجن والأسماك التي وصلت إلى مستويات قياسية وأثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمغاربة. في وقت تقف فيه الحكومة موقف المتفرج، دون اتخاذها للإجراءات اللازمة للحد من المضاربة و السماسرة الذين يستغلون الفرصة بحثا عن الربح على حساب جيوب المغاربة.
ما تعيشه الأسواق المغربية اليوم من غلاء وزيادة في الأسعار، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، يطرح أكثر من علامة استفهام حول المراقبة وآليات الضبط والتصدي لكل المضاربين الذي يعمدون إلى رفع الأسعار في كل سلاسل الإنتاج وصول إلى المستهلك المحلي، فلا يمكن تفسير سعر بيع الطماطم ب3 دراهم من الضيعة لتصل إلى المستهلك النهائي بأكثر من 10 دراهم؟ بل كل ما نفهمه هو وجود المضاربة والسماسرة وعدم استقرار الأسواق.
وفي هذا السياق، كان مجلس المنافسة، قد أكد في وقت سابق أن أسواق الخضر والفواكه تتميز بعدم الاستقرار في المغرب وهي السمة الهيكلية في الوقت الحالي، حيث هناك تقلبات في الأسعار، رغم كون هذه المنتجات من الضروريات الأساسية. موضحا أن الطبيعـة غير المسـتقرة لأسـواق الخضر والفواكـه الحرة، تنعكس في تقلبات غير منتظمة في تغيرات الأسعار. مشيرا إلى أن هـذا التقلـب المتزايد يشـكل ظاهـرة ضارة من عـدة جوانـب فهو يمنع عـلى المـدى الطويـل اسـتقرار الأسعار عند التكلفـة الهامشـية، وعـى المـدى القصير و المتوسـط، يخلـق حالـة مـن عـدم اليقين و يمنع تكويــن توقعات عقلانيــة بالمعنى الاقتصادي الجزيء، وهــذا يعنــي أن المخاطــر مرتفعــة بشــكل خـاص بالنسـبة لأصحـاب المصلحـة في سلسـلة القيمـة، ولا يمكن أن تكـون معـدلات العائـدات المطلوبـة إلا مرتفعة جدا لتوازن مستوى المجازفة، وتثير هذه الخاصية الجذرية القلق وتخلق صعوبات لجميع الأطراف الفاعلة في سلسة القيمة.
وسجل المجلس، الاختلال الكبير في توزيع الأرباح داخل قطاع الخضر والفواكه، ففي الوقت الذي يكافح فيه المزارعون للحفاظ على الربحية وغالبا ما يكونون في طليعة التحديات الزراعية والاقتصادية، يتمتع الوسطاء بحصة غير متناسبة من الأرباح، ويثير هـذا الوضـع تسـاؤلات حـول عدالـة واسـتدامة سلسـلة التوريـد ككل، ويدعـو إلى إعـادة التفكـر في آليـات التسعير وتوزيـع الأرباح بين مختلـف الجهـات الفاعلـة.
وشدد المجلس في تحليله لسوق الخضر والفواكه، أن الأسعار ترتفـع مـع انتقـال المنتجات على طـول السلسـلة مـن المنتـج إلى المســتهلك، كما لاحظ المجلس عدم استقرار أسواق الفواكه والخضر، عدم الشفافية وعدم تناسق المعلومات، إطار قانوني متقادم وغير مكتمل، بنية تحتية متهالكة لأسواق الجملة ونقص في ضوابط الصحة النباتية، غموض دور الوكلاء في أسواق الجملة، تخزين منتجات معينة من أجل المضاربة.
وأوصى المجلس، بمراجعة الإطار القانوني الذي ينضم جميع حلقات السلسلة، ومكافحة الخسائر والتلف، وتعزيز إمكانية تتبع المنتجات من خلال استخدام الحلول الذكية، واعتماد التوحيد ومعايير الجودة، داعيا إلى إنشاء نظــام معلوماتي متكامــل ونظــام يقضة استراتيجي لرصد وتحليــل ســوق الخضر والفواكه وتشجيع المنتجين على التكتل معا، والدفع بالانتقال الرقمي في القطاع الزراعي وتعزيز العروض البنكية والتأمينية للفلاحين، وتسريع إصلاح أسواق الجملة.
تعليقات
0